الغناء لا خلاف في حرمته[1]
ك حرمة الغناء (1)-[1]اتفق الأصحاب
على حرمته و قال بها أكثر أهل السنة،و الكتاب العزيز و إن لم يكن فيه صراحة
على حرمته إلاّ أنّه بضميمة ما ورد في تفسيره تام الدلالة عليها، فمن
الآيات قوله تعالى في الحج/30: { و اِجْتنِبُوا قوْل الزُّورِ } ،و قوله تعالى في لقمان/6:
{ منْ يشْترِي لهْو الْحدِيثِ لِيُضِلّ عنْ سبِيلِ اللّهِ
بِغيْرِ عِلْمٍ و يتّخِذها هُزُواً أُولئِك لهُمْ عذابٌ
مُهِينٌ } ،و قوله تعالى في الفرقان/72: { و الّذِين لا يشْهدُون الزُّور } ،و قد فسّر قول الزور و لهو الحديث و الزور بالغناء[1].
[1]أمّا
الآية الاولى:ففي تفسير البرهان 2/707 عن الكافي باسناده عن أبي بصير و
زيد الشحام و عبد الأعلى و ابن أبي عمير عن بعض أصحابه،و عن هشام عن الصادق
عليه السّلام:«قول الزور:هو الغناء»،و على هذا تفاسير الشيعة كالتبيان
2/354،و مجمع البيان 7/82،ط -صيدا،و تفسير علي بن ابراهيم/440،و الأصفى
2/48،و لم تنص تفاسير أهل السنة عليه.
و الآية الثانية:في تفسير البرهان 2/817 عن الكافي عن الصادق عليه
السّلام:«لهو الحديث: هو الغناء»،و في تفسير علي بن ابراهيم أنّه«الغناء و
شرب الخمر و جميع الملاهي».
و مثله في الأدب المفرد للبخاري/185،و ذكر العيني في عمدة القاري شرح
البخاري 10/516 احتمالات في هذه الآية و منها الغناء،و في روح المعاني
للآلوسي 21/67 فسّر الجمهور لهو الحديث بالغناء،و هي عند الأكثرين ذم
للغناء بأعلا صوت،و في أسباب النزول للواحدي/260 عن ابن عباس:نزلت الآية في
رجل اشترى جارية تغنيه ليلا و نهارا،ثم ذكر ما ورد عنه صلّى اللّه عليه و
اله من النهي عن الغناء.
و الآية الثالثة:في التبيان للشيخ الطوسي 2/357 عن أهل البيت عليهم
السّلام:«ان الزور:هو الغناء»،و رواه في تفسير البرهان 2/760 عن الصادق
عليه السّلام.
و في روح المعاني للآلوسي 19/51 عن مجاهد انّه الغناء،و في تفسير ابن كثير
3/328،و تفسير الخازن 5/91 عن محمد بن الحنفية:إنّه الغناء.