كالاجرة على بقية المحرمات.
و أما شمول الأخبار الواردة في حرمة الرشوة له فهو مبني على معنى الرشوة لغة،و قد ذكر أنّها المال الذي يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق‌[1]،و الظاهر عند أهل العرف صدقها على ما يعطى بأزاء عمل مبني على المجانية شرعا أو عرفا، و بالقيد الأخير تفترق عن الجعالة؛لأنّ اعطاءها لم يكن بأزاء عمل مبني على المجانية،فتفسير القاموس للرشوة بالجعل على نحو الاطلاق غير صحيح،و على هذا فبالاستصحاب القهقرى الجاري في باب الألفاظ يثبت كون ما ذكرناه معنى الرشوة لغة فيعم جميع الصور.

إذا علم الحاكم بكون الحكم حقا إما وجدانا أو بحسب موازين القضاء
و أما الثاني:و هو ما إذا علم الحاكم بكون الحكم حقا إما وجدانا أو بحسب موازين القضاء،فلا يهمنا البحث فيه من حيث أخذ الاجرة على الواجب الكفائي أو العيني،و أنّ القضاء واجب كفائي و قد يجب عينا للانحصار.
و إنّما المهم بيان أخذ الاجرة في الفرض بما أنّه عمل،و لا مانع منه لعدم جريان