كللحكم بالباطل عن علم أمر واضح.
و إنّما الكلام في أخذ الحاكم المال المدفوع إليه مع عدم علمه ببطلان حكمه أو أخذه المال مع علمه بكون الحكم حقا أمّا وجدانا أو لجريه على موازين القضاء، فالبحث في موردين:

ما إذا لم يعلم الحاكم بكون الحكم حقا أو باطلا
الأول:ما إذا لم يعلم الحاكم بكون الحكم حقا أو باطلا،فلا ينبغي الريب في الحرمة على القاعدة؛لأنّ حكم القاضي مع عدم علمه بالحق محرم سواء طابق الواقع أو خالفه لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في تقسيم القضاة«رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو في النار»[1]،و إذا كان الحكم حراما يكون أخذ الاجرة عليه حراما كأخذ و كتاب محمد بن شريح«الرشوة من السحت»،و 2/426،باب 5 مثله.