فرعان:الأول:ما عدى بول الإبل من أبوال ما لا يأكل لحمه‌[1]
و إن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة؛لاستخباثها[2]
كالمتعارفة في الجاهلية من الغزو و بيع الحصاة و القمار و نحوها،إلاّ التجارة عن تراض.و إذا كان الاستثناء متصلا في الواقع-كما هو الصحيح-و إن كان منقطعا بحسب ظاهر اللفظ أفاد حصر السبب المرضي للشارع بالتجارة عن تراض.
فعلى أي تقدير ليست الآية ناظرة إلى اعتبار المالية في المبيع أصلا.
(1)-[1]الكلام المتقدم يجري هنا سواء قلنا بجواز شربها أو لم نقل؛لأنّ شرب الأبوال ليس من منافعها التي يبذل بازائها الأموال حتى يوجب جوازه ماليتها،فلا فرق بين أبوال ما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل.
(2)-[2]الظاهر أنّ حرمة الشرب فيها لم تستند إلى خباثتها الموجبة للتنفر منها،إذ لا دليل على حرمة أكل أو شرب ما ينفر منه و المراد بالخبائث في قوله سبحانه: { و يُحرِّمُ عليْهِمُ الْخبائِث } [1]،الرجس المعبر عنه في الفارسية بـ«پليد».