ك
حلق اللحية
هذا العنوان و إن لم يتعرض له المصنف(أعلا اللّه مقامه)،إلاّ أنّ مناسبة تعرضه للمواضيع المترتبة على حروف الهجاء دعا سيدنا الاستاذ إلى شرح الحقيقة في هذه المسألة و ما أدت إليه الشريعة من الحرمة و عدمها،و البحث في حلق اللحية تارة من جهة الحرمة،و اخرى في عدها من الكبائر،و لا ريب في أنّ عدم التجاهر بحلقها و عدم الإصرار عليه لا يلحقها بالكبائر بناء على الحرمة،نعم التجاهر به و الإصرار عليه من الكبائر قطعا.
و أما حرمة الحلق فعليها المشهور و إن ذهب شرذمة إلى جوازه،و استدلوا للحرمة بأمور:
الأول:قوله تعالى: { و لآمُرنّهُمْ فليُغيِّرُنّ خلْق اللّهِ } و ما يأمر به الشيطان لإضلال الإنسان و إهلاكه يكون محرما،و حينئذ يترتب الشكل الأول فيقال:حلق اللحية تغيير خلق اللّه و تغيير خلقه حرام بمقتضى الآية.
و في المهذب لأبي اسحاق الشيرازي الشافعي 2/257،طبعة مصر،سنة 1343:إذا أصاب المسلمون كتبا فيها كفر لم يجز تركها على حالها؛لأنّ قرائتها و النظر فيها معصية، و إن أصابوا التوراة و الانجيل لم يجز تركها على حالها؛لأنّه لا حرمة لها؛لأنّها مبدلة،فإن أمكن الانتفاع بما كتب عليه إذا غسل كالجلود غسل و قسم مع الغنيمة،و إن لم يمكن الانتفاع به إذا غسل كالورق مزق و لا يحرق؛لأنّه إذا حرق لم يكن له قيمة فإذا مزق كانت له قيمة،فلا يجوز اتلافه على الغانمين.
و في المغني لابن قدامة الحنبلي 8/441:كتب الكفار إن كانت ممّا ينتفع بها ككتب الطب و الشعر و اللغة فهي غنيمة،و إن كانت ممّا لا ينتفع بها كالتوراة و الانجيل،فإن أمكن الانتفاع بجلودها و أوراقها بعد غسلها غسل و صار غنيمة،و إلاّ فلا يجوز بيعها.