كو أما مجرد كونها كتب ضلال بمعنى كون داعي المؤلف الإضلال فلا يوجب الحرمة؛ فإنّ كثيرا من كتب الضلال يترتب عليها الهداية لسخافتها و تناقض ما اشتملت عليه ممّا يضحك الثكلى،ككتب البهائية و التوراة و الانجيل،و ربما يحصل للقارئ فيها اليقين ببطلان سائر الأديان المخالفة لدين الإسلام.
و قد يلحق بكتب الضلال في الحكم كتب العر فإنّ التي لم يقصد مؤلفها الاضلال بها و لكنّها قد توجبه.
فتحصّل:أنّه لا دليل على حرمة حفظ كتب الضلال في نفسه،و أما نفي الخلاف المدعى في كلام العلاّمة قدّس سرّه فمع مخالفة صاحب الحدائق في ذلك و كونه محتمل المدارك لا بدّ من الاقتصار فيه على القدر المتيقن،و هو ما إذا ترتّب على حفظه الإضلال.
و أما حكم العقل فمخصوص بما إذا ترتب عليه الإضلال أو كان مظنّة أو محتملا له باحتمال صحيح؛لأنّ إضلال الناس من أكبر المعاصي لا يقاس بغيره،و أما مع الأمن من الضلال،فلا يكون حفظ الكتب محرما[1].