كو فيه:انّه بعد ما صححنا الشرط المتأخر في محله لا موجب للتصرف في ظاهر الرواية فالبناء على القبول و عدمه أجنبي عن رفع الكراهة،فلو كانت بانية على عدم القبول ثم بدى لها بعد العمل فقبلت ما أعطيت لم يكن كسبها مكروها.
ثانيهما:ان اعتبار عدم المشارطة لما كان منافيا لصحة الإجارة من جهة اشتراط معلومية الاجرة فيها لقوله عليه السّلام«لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه»[1]حمل المصنف المرسلة على قصد التبرع في العمل و قبول ما تعطى على وجه التبرع،فيرتفع التنافي بين الروايتين باختلاف موضوعهما.
و فيه:انّه قد يؤدي ذلك إلى سد باب اعاشة الماشطة لعدم استحقاقها الاجرة إذا قصدت التبرع،على انّه ينافي عنوان الكسب المذكور في المرسلة.
فالصحيح:ان يقال عدم المشارطة لا يلازم قصد المجانية كي لا يستحق الاجرة