و قوى في التذكرة[1]
ك(1)-[1]قال العلاّمة في التذكرة في الشرط الثاني من شرائط العوضين و هو المنفعة،ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه كآلات الملاهي،مثل الزمر و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم و آلات القمار كالنرد و الشطرنج إن كان رضاضها لا يعد مالا،و به قال الشافعي:و إن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة،و للشافعي ثلاثة أوجه‌[1]:الجواز مطلقا لما يتوقع في المال،و الفرق بين المتخذة من الخشب و نحوه،و المتخذة من الجواهر النفيسة و المنع،و هو أظهرها لأنّها آلات معصية لا يقصد بها سوها،و ظاهر كلامه عموم المنع من جميع آلات اللهو،و لا دليل على العموم عدا ما ورد من أنّ ثمن آلات الميسر سحت‌[2].
و في بعض الأخبار:كل ما ألهى عن ذكر اللّه فهو ميسر[3]،و لعل نظره قدّس سرّه في