«الشخصيّة الحقيقيّة».

بينما الأهمّ في ذلك- في بحث الوراثة- هو وراثة الجانب المعنوي والحقوقي لشخص النبيّ صلى الله عليه و آله، أي أنّها ترث مناصب النبيّ صلى الله عليه و آله أو مقاماته، وأنّه كيف تكون القربى موضوعاً وسبباً للوراثة في هذا الجانب، أي المناصب الرسمية في السُّنّة الإلهيّة.

فقاعدة الوراثة أعظم شأناً من أن تختصّ بالأموال وتقتصر على الشؤون التي تتعلّق بالجانب الشخصيّ الماليّ، بل هي شاملة لبُعد آخر أهمّ، وهو شمولها للشؤون الحقوقيّة والمقامات والمناصب الإلهيّة، وأنّ القرابة وسببية الوراثة تقتضي نقل البُعد الثاني إلى الذرّية، إذا توفّرت الشرائط في الذرّية.

وسيأتي في ذيل البحث عن هذه القاعدة- قاعدة وراثة الأنبياء- أنّ احتجاج الصدّيقة الزهراء عليها السلام بقاعدة الوراثة وآياتها في مورد فدك، هو لكون فدك والحوائط السبعة هي من أموال الولاية المختصّة بالنبيّ صلى الله عليه و آله لا على نحو الملك المعتاد للأشياء.

فالتخاصم فيها تخاصم في الولاية المختصّة بأهل البيت عليهم السلام، أي في جانب الشخصيّة الحقوقيّة للنبيّ صلى الله عليه و آله، وهي مختصّة بهم عليهم السلام، لا في الجانب الشخصي العادي له صلى الله عليه و آله.