عنها الصدّيقة الزهراء عليها السلام. فإنّ مقام وراثة الاصطفاء أرفع شأناً، وأعظم قدراً من درجة إرث المال ونحوها، فإنّها عليها السلام وأصحاب الكساء عليهم السلام أهل آية التطهير من أهل البيت إذا ورثوا مناصب النبيّ صلى الله عليه و آله فالحجّة على أبي بكر وأصحاب السقيفة أتمّ وأبلغ.

فالتفسير السائد بين علماء المدرستين لم يرقَ إلى معالي تلك الحقيقة، التي احتجّت بها الصدّيقة الطاهرة عليها السلام.

فإنّ السرّ الذي كشفت عنه عليها السلام في الحجّة، والبيّنة الإلهيّة التي أنارتها في عقول الامّة، هي إيقاظهم وإرشادهم إلى قاعدة الوراثة الاصطفائيّة، وأنّ عموم قاعدة الوراثة شامل لكلّ من الاصطفاء والمال ونحوهما، بينما ترى الأصحاب في تفسير احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام في الخلافة والإمامة التي هي من المناصب الإلهيّة قد فسّروه بوراثة القربى، إلّاأنّهم لم يتوسّعوا في بلورة القاعدة، وأنّها من امّ الحجج والبيّنات الإلهيّة القرآنيّة، ولم يخوضوا في شرائط الوراثة الاصطفائيّة بنحو مركّز، وإن بحثوا ذلك بشكل منتشر في موارد متباعدة، فما فسّره الأصحاب في احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام من معنى عالٍ راق، قد غفلوا عنه في تفسير احتجاج الزهراء عليها السلام، مع أنّ الاحتجاجين من باب واحد.

ومن ثَمّ يتبيّن أنّ مطالبتها كانت للوراثة الاصطفائيّة في الولاية العامّة على الأمّة.

التباس في دور القرابة في الوراثة الاصطفائيّة:

هناك مسار يخطئ إصابة الحقيقة في قاعدة وراثة الأنبياء، القاعدة الاعتقاديّة المعروفة، ويرى أصحاب هذا المسار أنّ وراثة الأنبياء تختصّ بوراثتهم الأموال دون وراثة المناصب والمقامات المعنويّة، فيقتصرون عند البحث عن وراثة الزهراء عليها السلام باعتبارها أقرب أقرباء النبيّ أو هي الوارث الوحيد للنبيّ صلى الله عليه و آله، فهي ترثه في الجانب المادي، أي ترث شخصيته البشريّة، وهو ما يعرف في القانون المدني ب