قال أبو بكر: و اللَّه لا أدع أمراً رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يصنعه فيه إلّاصنعته.

قال: فهجرته فاطمة فلم تكلّمه حتّى ماتت» [1].

وذكر البخاري أيضاً في كتاب المغازي الباب 38 باب غزوة خيبر، عن عائشة:

«أنّ فاطمة عليها السلام بنت النبيّ صلى الله عليه و آله أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللَّه ممّا أفاء اللَّه عليه بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: لا نورّث ما تركناه صدقة، إنّما يأكل آل محمّد صلى الله عليه و آله في هذا المال، وإنّي و اللَّه لا أغيّر شيئاً من صدقة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، ولأعملنّ فيها بما عمل فيها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلّمه حتّى توفّيت، وعاشت بعد النبيّ صلى الله عليه و آله ستّة أشهر، فلمّا توفّيت دفنها زوجها عليّ ليلًا، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلّى عليها.

أقول: وفي هذه الروايات التي رواها البخاري من كلام أبي بكر تناقض واضح، حيث إنّه من جهة يُقرّ أنّها ملك لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله خاصّة دون المسلمين، ومن ثَمّ أقرّ بأنّها ممّا ترك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، وادّعى أنّها صدقة بعد رسول اللَّه، ومن جهة اخرى يدّعي أنّها صدقة في عهد رسول اللَّه ولا يغيّرها عن حالها التي كانت في عهده.

فكيف تكون تارة هي ممّا ترك وأنّ حكم ما ترك بعده صلى الله عليه و آله صدقة، واخرى يدّعي أنّها صدقة في عهده وحياته صلى الله عليه و آله، فإنّها إن كانت صدقة في حياته فلماذا يتشبّث بما يدّعيه من الرواية بأنّ ما يتركه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يكون حكمه بعد ترك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لذلك المال بالوفاة، يكون صدقة، فتارة هو يدّعي بسيرة النبيّ صلى الله عليه و آله في عهده واخرى يدّعي بتسبيل تركة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله. هذا مع أنّ فدكاً كانت تحت يد فاطمة في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.

[1] صحيح البخاري 2: 995.