رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، ووليّ أبي بكر، فرأيتماني كاذباً، آثماً، غادراً، خائناً، و اللَّه يعلم أنّي لصادق، بارّ، راشد، تابع للحقّ، فولّيتُما، ثمّ جئتني أنت و هذا، وأنتما جميع، وأمركما واحد، فقلتما: ادفعها إلينا».

وكما أسلفنا أنّ البخاري قد روى ذلك أيضاً، لكنّه قد حذف بعض المقاطع منه.

وهذه المحاججة التي رواها مسلم والبخاري تدلّ على احتجاج عليّ عليه السلام على أبي بكر وعمر في شأن الخلافة وأنّه وليّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من بعده، وهو الوارث لمقامه في الخلافة، حتّى أنّ أبا بكر وعمر سلّما بأنّ من يكون وليّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله هو الذي يقوم مقامه كخليفة ويلي ميراثه، إلّاأنهما زعما أنّهما وليّا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله دون عليّ.

هكذا تدلّ على أنّ المحاججة والمواجهة في أمر الخلافة قد حصلت في كلّ من فترة خلافة أبي بكر وعمر، وأنّ عليّاً كان يكذّب أبا بكر وعمر في دعواهما ولاية رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ويحكم عليهما بالغدر و الإثم والخيانة، و هذا يناقض ما رواه البخاري ومسلم من أنّ عليّاً بايع أبا بكر بعد وفاة فاطمة عليها السلام، ولم يحدث بينه وبين أبي بكر نزاع بعد ذلك.

كما أنّ هذه المحاججة تدلّ بصراحة على أنّ الخصومة في الفيء إنّما هي مخاصمة على ولاية الأمر والخلافة بعد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، لأنّ ولاية الفيء هي ولاية كلّ أموال الدولة، والثروات العامّة، وهي بعينها ولاية الأمر.

وذكر البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض الباب الثالث، باب قول النبيّ:

«لا نورّث، ما تركناه صدقة»، عن عائشة: «أنّ فاطمة والعبّاس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، وهما حينئذٍ يطلبان أرضيهما من فدك، وسهمهما من خيبر، فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: لا نورّث ما تركناه صدقة، إنّما يأكل آل محمّد من هذا المال.