والإمامة والتولية.

الخامسة: احتجاجها بقاعدة الخراج بالضمان، أو من عليه الغُرم فله الغُنم.

السادسة: احتجاجها ببيعة الأنصار في العَقَبَة، ونُصرة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وذرّيّته لإقامة الدين.

عموم مصادر الالتزام والإلزام في احتجاجها عليها السلام السياسيّ والدينيّ والتكوينيّ

وللوقوف على عموميّة ما احتجّت عليها السلام من الإرث، والوصيّة، والنِّحلة، وقوة تماميّة قالبه لإثبات الاستحقاق في الولاية العامّة، وأنّ الشأن العامّ هو قالب وصورة نزاعها مع أبي بكر؛ فلا بدّ من بيان قاعدة كبرى تتفتّق وتتولّد منها عدّة قواعد، وهي عموم مصادر الالتزام القانوني، وموجبات الاستحقاق للشؤون العامّة، على حذو شمولها للشؤون الخاصّة، فإنّ هذه المصادر تنطبق على الشخصيّة المعنويّة الحقوقيّة والتزاماتها في البُعد العامّ كما تنطبق على الشخصيّة الحقيقيّة والتزاماتها الخاصّة.

بل إنّ تلك المصادر تعمّ الشؤون التكوينيّة، فضلًا عن شمولها للشؤون والامور الاعتباريّة الأدبيّة.

ومصادر الالتزام هذه هي كلّ التزام من عقد أو إيقاع، فجميع العقود كمصدر للالتزام والإلزام ولتولّد الاستحقاق؛ لا تختصّ بالعقود الماليّة، بل هي تشمل العقود السياسيّة أيضاً، كما تشمل كلّ عقد بين الحاكم والمحكوم في المسؤوليّات العامّة، بل تشمل كلّ عقد بين الخالق والمخلوق في المسؤوليّات الدينيّة.

إذن فالالتزام العقديّ شامل للعقد المالي، والعقد السياسي، والعقد الديني، وكذلك الحال في الالتزام في الإيقاعات، فهو لا يختصّ بالعقد أو الإيقاع في الشؤون