responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 217

فالطاعة لُاولي الأمر في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [1] راجعة في حقيقتها إلى طاعة الإرادة الإلهيّة.

ثم لا يخفى إلى أنّ المراد بالوليّ في الآية لا يمكن أن يكون هو الوليّ بمعنى مطلق الحاكم، وعموم الماسك بالزمام، ولا المراد بالأمر هو مجرّد الشأن العامّ في النظام الاجتماعي للمسلمين.

و ذلك لعدم تعقّل فرض الطاعة المطلقة لغير المعصوم، ولا أنّ الطاعة لغير المعصوم بمنزلة طاعة اللَّه ورسوله، إذ مع عدم الأمن من وقوعه في المخالفة والضلال فكيف تكون طاعته مطلقة وطاعته بمثابة طاعة اللَّه ورسوله.

وقد تقدّم في الآية الاولى وهي آية التصدّق بالخاتم من حصر الولاية في اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه و آله، وفي عليّ عليه السلام، الذي هو من أهل البيت عليهم السلام.

و هذا كلّه [2] في أصل وراثة مقام الإمامة وولاية الطاعة عن النبيّ صلى الله عليه و آله لأهل بيته عليهم السلام.

ثمّ إنّ هذه الآيات وإن كانت في مقام تقرير الطاعة لمقام الإمامة، والتي هي مختصّة بالأئمة من أهل بيته عليهم السلام، إلّاأنّه سيأتي أنّ الصدّيقة الزهراء عليها السلام من أهل البيت، الذين يتنزّل عليهم الأمر في ليلة القدر، وإن لم تكن إماماً، فتشملها ولاية الطاعة، كما تشملها ولاية الفيء، والخمس، وهي متفرّعة عن ولاية الأمر، وسيأتي بيان ذلك تفصيلًا.

ومقامها عليها السلام في علم الكتاب: فقد قال تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ* لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ* تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ [3] فهذه الآيات الكريمة


[1] النساء: 59.

[2] سيأتي تفصيل وراثة ولاية الطاعة لاحقاً.

[3] الواقعة: 77- 80.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست