احتجاجهم بالآية[1]، و ثبت عنهم تفسير الولي فيها بما قلناه[2]، فلا وزن للسياق لو سلم كونه معارضا
لنصوصهم[3]،
فإن المسلمين كافة متفقون على ترجيح الأدلة على السياق، فإذا حصل
التعارض بين السياق و الدليل، تركوا مدلول السياق و استسلموا لحكم الدليل[4]،
و السر في ذلك عدم الوثوق حينئذ بنزول الآية في ذلك السياق، إذ لم
يكن ترتيب الكتاب العزيز في الجمع موافقا لترتيبه في النزول بإجماع الأمة[5]،
و في التنزيل كثير من الآيات الواردة على خلاف ما يعطيه سياقها كآية
التطهير المنتظمة في سياق النساء مع ثبوت النص على اختصاصها بالخمسة أهل الكساء[6]،
و بالجملة، فإن حمل الآية على ما يخالف سياقها غير مخل بالإعجاز، و
لا مضرّ بالبلاغة، فلا جناح بالمصير إليه، إذا قامت قواطع الأدلة عليه، و السلام.
ش
[1]احتجاج أهل البيت بآيةيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ
دِينِهِ ....
راجع الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين للمفيد: ص 74 و 79 ط الحيدرية،
التبيان للشيخ الطوسي:
ج 3 ص 556، الصافي في تفسير القرآن: ج 1 ص 449 ط الإسلامية بطهران.
[2]الولي بمعنى الأولى: التبيان للشيخ الطوسي: ج 3 ص 559، الغدير: ج 1
ص 340.