قال: (و الرفع جائز).

يعني: في قولك:" حتى عبد اللّه لقيته"، كما جاز مع الواو، إذا قلت:" لقيت زيدا و عبد اللّه لقيته"، على الابتداء و الخبر، فيكون" عبد اللّه" مبتدأ، و" لقيته" خبره.

كأنك قلت: (" لقيت القوم حتى زيد ملقي"، و" سرّحت القوم حتى زيد مسرّح" و هذا لا يكون فيه إلا الرفع).

يعني: إذا قلت: ملقيّ و مسرّح؛ لأن" ملقيّ" و" مسرّح" ليس بفعل واقع على ضمير" زيد"، و لا باسم فاعل واقع على ضميره، كما تقول:" حتى زيدا أنا لاقيه"، لأن" ملقيّ"" و مسرح" مأخوذ من لقي و سرّح، ففيه ضمير أقيم مقام الفاعل مرفوع، فلا يجوز أن تنصب الاسم. و ليس بعده ضمير له يوجب نصبه.

قال: (فإذا كان في الابتداء" زيد لقيته"، بمنزلة" زيد منطلق"، جاز هاهنا الرفع).

يعني: جاز أن تقول:" حتى زيد لقيته"، فيكون بمنزلة قولك:" حتى زيد ملقيّ"؛ لأن" حتى" قد يقع بعدها الاسم و الخبر.

و البيت الذي أنشدناه يروى بالرفع و الجر و النصب.

فالجر بمعنى" إلى" على ما ذكرناه.

و الرفع بالابتداء و الخبر، و النصب على وجهين:

أحدهما: أن تجعل حتى بمعنى الواو، فتعطفها على الصحيفة كأنه قال:" ألقى الصحيفة و نعله" ثم قال" ألقاها" تأكيدا.

و الوجه الثاني: أن تضمر بعد" حتى" فعلا، و تجعل" ألقاها" تفسيرا له، كأنك قلت:

حتى ألقى نعله ألقاها.

هذا باب ما يختار فيه النصب، و ليس قبله منصوب بني على الفعل و هو باب الاستفهام‌

قال أبو سعيد: الذي يشتمل عليه هذا الباب: أن الاسم إذا ولي حرف الاستفهام، و جاء بعده فعل واقع على ضميره، فالاختيار نصب الاسم بإضمار فعل يكون الفعل‌