مطلقا (و تحذف) في الفرع‌ (ما حذف في الأصل) لا مطلقا بل إذا كان الحذف‌ (قياسا).

(و قياس) قول‌ (آخرين) أنّه ينبغي‌ (أن) يزاد و (يحذف) في الفرع ما زيد و حذف في الأصل‌ (قياسا أو غير قياس).

مذهب الجمهور أنّك لا تحذف في الصيغة المبنيّة إلّا ما يقتضيه قياسها و لا ينظر إلى الحذف الثّابت في الصيغة الممثّل بها: سواء كان الحذف فيها قياسيّا- كحذف ياءين في «محويّ» أو غير قياسيّ كحذف اللّام من «اسم» فتقول: «مضربيّ» من «ضرب» على وزن «محويّ» و «دعو» من «دعا» على وزن «اسم» و لا تقول: «مضريّ» و «ادع» إذ ليس في الصيغتين المبنيّتين علّة الحذف. و هذا الذي قالوا هو الحقّ، إذ لا تعلّ الكلمة بعلّة ثابتة في غيرها إلّا إذا كان ذلك الغير أصلها- كما في «أقام» و «قيام».

و قال أبو عليّ: تحذف و تزيد في الصيغة المبنيّة ما زيد أو حذف في الصيغة الممثّل بها قياسا فتقول في «مضربيّ»: «مضريّ» لأنّ حذف الياءين في «محويّ» قياس. و أمّا إن كان الحذف في الممثّل بها غير قياس لم تحذف و لم تزد في المبنية فيقال: «دعو» في المبنيّ من «دعا» على وزن «اسم» لأنّ حذف اللّام من «اسم» غير قياس.

و قال الباقون: إنّه يحذف في الفرع ما حذف في الأصل و يزاد فيه ما زيد في الأصل قياسا أو غير قياس، فيقولون: «مضريّ» و «إدع» و «دع» ك «اسم» و «سم» لأنّ القصد تمثيل الفرع بالأصل.

هذا الخلاف كلّه في الحذف. و أمّا الزيادة فلا خلاف في أنّه يزاد في الفرع كما زيد في الأصل إلّا إذا كان المزيد عوضا من المحذوف فيكون فيه الخلاف- كهمزة الوصل في «اسم»- و كذا لا خلاف في أنّه يقلب في الفرع كما يقلب في الأصل فيقال على وزن «أيس» من «الضّرب»: «رضب» و تقول في «دعا» على وزن «صحائف»: «دعايا» و أصله: «دعائو» فلمّا لم يكن في «صحائف»- الذي هو الأصل- حذف لم يختلف في «دعايا» بل أعلّ علّة اقتضاها هو و هي قلب الهمزة ياء مفتوحة و الياء بعدها ألفا. [شرح الشافية 3: 296]