(و «المكا»)- مفتوحا مقصورا لجحر الثّعلب و غيره- ألفه أيضا عن واو لقولهم «مكو» في معناه.

(و «باب» و «مال» و «الحجّاج») علما لا صفة (و «الناس») مرفوعات‌ (لغير سبب) إذ لا كسرة و لا غيرها من الأسباب.

و لا عبرة بصيرورة ألف نحو «المكايا» مفتوحة في التصغير مثل «مكيّة» و أنّها أحد أسباب جواز الإمالة؛ لأنّ سكون ما قبلها يبعدها عن صورة الألف الممالة.

(و أمّا «الرّبا» فلأجل الراء) لم يشذّ إمالته، مع أنّ الكسرة فيه قبل ألف منقلبة عن الواو لأنّه من «ربا الشي‌ء، يربو»- إذا زاد-.

2- (و الياء) و هي ثاني أسباب جواز الإمالة (إنّما تؤثّر قبلها) أعني قبل الألف لا بعدها، و قبلها أيضا لا تؤثّر مطلقا بل‌ (في نحو «سيال»)- بفتح السين- لضرب من الشّجر له شوك‌ (و «شيبان»)- لحيّ من بكر- ممّا يكون الياء قبل الألف بغير فاصلة أو بفاصلة واحدة و هي- أعني الياء- ساكنة لقلّة الحاجز، و لين الياء، و مناسبتها الكسرة حينئذ بخلاف ما لو لم يكن كذلك نحو: «حيوان» و «ديدبان».

و بعضهم أجازوا إمالة نحو «الحيوان» و كذا إمالة نحو «يدها» لخفاء الهاء، و كذا إمالة نحو «المبايع» ممّا وقعت الياء مكسورة بعد الألف بخلاف ما لو كانت مفتوحة أو مضمومة ك «المبايع» و «التّبايع».

3- (و) الألف‌ (المنقلبة عن مكسور) في الفعل- التي هي ثالث أسباب جواز الإمالة- هي‌ (نحو: «خاف») إذ أصله: «خوف» و ذلك أنّ كسرته في بعض المواضع تنقل إلى ما قبل الألف نحو «خفت»، فأجيز إمالة ما قبل الألف لذلك‌