و احترز بقوله: «إن لم يك مانع حصل» عما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله، كما إذا دخلت عليه الألف و اللام، نحو «زيد أنا الضّاربه»؛ فلا يجوز نصب «زيد»؛ لأن ما بعد الألف و اللام لا يعمل فيما قبلهما؛ فلا يفسّر عاملا فيه، و اللّه أعلم‌ [1].

تقدّم أنه لا فرق فى هذا الباب بين ما اتّصل فيه الضمير بالفعل، نحو «زيدا ضربته» و بين ما انفصل بحرف جر، نحو «زيدا مررت به»؛ أو بإضافة، نحو «زيدا ضربت غلامه».

[1] تلخيص ما أشار إليه الناظم و الشارح أن العامل المشغول إذا لم يكن فعلا اشترط فيه ثلاثة شروط (الأول) أن يكون وصفا، و ذلك يشمل اسم الفاعل و اسم المفعول و أمثلة المبالغة، و يخرج به اسم الفعل و المصدر؛ فإن واحدا منهما لا يسمى وصفا (الثانى) أن يكون هذا الوصف عاملا النصب على المفعولية باطراد؛ فإن لم يكن بهذه المنزلة لم يصح، و ذلك كاسم الفاعل بمعنى الماضى و الصفة المشبهة و اسم التفضيل (الثالث ألا يوحد مانع؛ فإن وجد ما يمنع من عمل الوصف فيما قبله لم يصح فى الاسم السابق نصبه على الاشتغال، و من الموانع كون الوصف اسم فاعل مقترنا بأل؛ لأن «أل» الداخلة على اسم الفاعل موصولة، و قد عرفت أن الموصولات تقطع ما بعدها عما قبلها، فيكون العامل غير الفعل فى هذا الباب منحصرا فى ثلاثة أشياء: اسم الفاعل، و اسم المفعول، و أمثلة المبالغة، بشرط أن يكون كل واحد منها بمعنى الحال أو الاستقبال، و ألا يقترن بأل.

[2] «و علقة» مبتدأ «حاصلة» نعت لعلقة «بتابع» جار و مجرور متعلق بحاصلة «كعلقة» جار و مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ «بنفس» جار و مجرور متعلق بمحذوف صفة لعلقة المجرور بالكاف، و نفس مضاف، و «الاسم» مضاف إليه «الواقع» نعت للاسم.