يجب تقديم الفاعل على المفعول، إذا خيف التباس أحدهما بالآخر، كما إذا خفى الإعراب فيهما، و لم توجد قرينة تبيّن الفاعل من المفعول، و ذلك نحو «ضرب موسى عيسى» فيجب كون «موسى» فاعلا، و «عيسى» مفعولا، و هذا مذهب الجمهور؛ و أجاز بعضهم تقديم المفعول فى هذا و نحوه، قال: لأن العرب لها غرض فى الالتباس كما لها غرض فى التبيين‌ [1].

- مفعول به لأخر «إن» شرطية «لبس» نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده «حذر» فعل ماض مبنى للمجهول و نائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى لبس، و الجملة من حذر المذكور و نائب فاعله لا محل لها تفسيرية «أو» عاطفة «أضمر» فعل ماض مبنى للمجهول «الفاعل» نائب فاعل أضمر «غير» حال من قوله الفاعل، و غير مضاف، و «منحصر» مضاف إليه، مجرور بالكسرة الظاهرة، و سكن لأجل الوقف.

[1] الذى ذكر ذلك هو ابن الحاج، و قد أخطأ الجادة؛ فإن العرب لا يمكن أن يكون من أغراضها الإلباس؛ إذ من شأن الإلباس أن يفهم السامع غير ما يريد المتكلم و لم توضع اللغة إلا للافهام، و ما ذكره ابن الحاج لتدعيم حجته مما جاء عن العرب كله ليس من الإلباس فى شى‌ء، و إنما هو من باب الإجمال، فلما التبس عليه الفرق بين الإلباس و الإجمال لم يفرق بين حكمهما، و الفرق بينهما أن الإجمال هو احتمال اللفظ لمعنيين أو أكثر من غير أن يسبق أحد المعنيين إلى ذهن السامع، ألا ترى أنك لو سمعت كلمة «عمير»- بزنة التصغير- لاحتمل عندك أن يكون تصغير عمر كما يحتمل أن يكون تصغير عمرو، بدون أن يكون أحدهما أسبق إلى ذهنك من الآخر، فأما الإلباس فهو احتمال اللفظ لمعنيين أو أكثر مع تبادر غير المقصود منهما إلى ذهن السامع، و ذلك كما فى المثال الذى ذكره الشارح، ألا ترى أنك لو قلت «ضرب موسى عيسى» لاحتمل هذا الكلام أن يكون موسى مضروبا و لكنه يسبق إلى ذهنك أنه ضارب، بسبب أن الأصل أن يكون الفاعل و اليا لفعله، و لا يمكن أن يكون هذا من مقاصد البلغاء، فافهم ذلك و تدبره.