و كذلك يعلّق الفعل إذا وقع بعده «لا» النافية، نحو «ظننت لا زيد قائم و لا عمرو» أو لام الابتداء، نحو «ظننت لزيد قائم» أو لام القسم، نحو «علمت ليقومنّ زيد» و لم يعدّها أحد من النحويين من المعلقات‌

[1]، أو الاستفهام، و له صور ثلاث؛ أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام، نحو «علمت أيّهم أبوك»؛ الثانية: أن يكون مضافا إلى اسم استفهام، نحو «علمت غلام أيّهم أبوك»؛ الثالثة: أن تدخل عليه أداة الاستفهام، نحو «علمت أزيد عندك أم عمرو»؟ و «علمت هل زيد قائم أم عمرو»؟.

[1] قد ذهب إلى أن لام القسم معلقة للفعل عن العمل فى لفظ الجملة- مع بقاء الفعل على معناه- قوم: منهم الأعلم الشنتمرى، و تبعه الناظم، و ابنه، و ابن هشام الأنصارى فى أغلب كتبه، و مثلوا لذلك بقوله تعالى: (وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ) و بقول الشاعر:

و بقول لبيد بن ربيعة:

و ذهب سيبويه- رحمه اللّه!- و تبعه المحقق الرضى، و جمهرة النحاة، إلى أن «علم» فى هذه الشواهد كلها قد خرجت عن معناها الأصلى، و نزلت منزلة القسم، و ما بعدها جملة لا محل لها من الإعراب جواب القسم الذى هو علمت، و حينئذ تخرج عما نحن بصدده؛ فلا تقتضى معمولا، و لا تتصف بإلغاء و لا تعليق و لا إعمال، قال سيبويه (ج 1 ص 254- 256) «هذا باب الأفعال فى القسم ... و قال لبيد* و لقد علمت لتأتين* كأنه قال: و اللّه لتأتين منيتى، كما قال: لقد علمت لعبد اللّه خير منك» اه. و قال المحقق الرضى (ج 2 ص 261: «و أما قوله* و لقد علمت لتأتين* فإنما أجرى لقد علمت معنى التحقيق» اه.