[يجوز إلغاء العامل المتوسط و المتأخر دون المتقدم‌]

يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت فى غير الابتداء، كما إذا وقعت وسطا، نحو «زيد ظننت قائم» أو آخرا، نحو «زيد قائم ظننت» [1]، و إذا توسّطت، فقيل: الإعمال و الإلغاء سيّان، و قيل: الإعمال أحسن من الإلغاء، و إن تأخّرت فالإلغاء أحسن، و إن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريين؛ فلا تقول: «ظننت زيد قائم» بل يجب الإعمال؛ فتقول: «ظننت زيدا قائما» فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة أوّل على إضمار ضمير الشأن، كقوله:

[129]-

- و فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى اسم الإشارة، و الجملة من انحتم و فاعله فى محل رفع خبر المبتدأ الثانى، و جملة المبتدأ الثانى و خبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول.

[1] ظاهر هذه العبارة أن الإلغاء جائز فى كل حال، ما دام العامل متوسطا أو متأخرا، و ليس كذلك، بل للالغاء- مع ذلك- ثلاثة أحوال: حال يجب فيه، و حال يمتنع فيه، و حال يجوز فيه؛ فأما الحال الذى يجب فيه الإلغاء فله موضعان:

أحدهما أن يكون العامل مصدرا مؤخرا نحو قولك: عمرو مسافر ظنى، فلا يجوز الإعمال ههنا؛ لأن المصدر لا يعمل متأخرا، و ثانيهما: أن يتقدم المعمول و تقترن به أداة تستوجب التصدير، نحو قولك: لزيد قائم ظننت، و أما الحال الذى يمتنع فيه الإلغاء فله موضع واحد، و هو: أن يكون العامل منفيا، نحو قولك: زيدا قائما لم أظن؛ فلا يجوز هنا أن تقول: زيد قائم لم أظن؛ لئلا يتوهم أن صدر الكلام مثبت، و يجوز الإلغاء و الإعمال فيما عدا ذلك.

[129] - هذا البيت لكعب بن زهير بن أبى سلمى المزنى، من قصيدته التى يمدح بها سيدنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، و التى مطلعها:

-