إذا دخلت همزة الاستفهام على «لا» النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل، و سائر الأحكام التى سبق ذكرها؛ فتقول: «ألا رجل قائم، و ألا غلام رجل قائم، و ألا طالعا جبلا ظاهر» و حكم المعطوف و الصفة- بعد دخول همزة الاستفهام- كحكمهما قبل دخولها.

هكذا أطلق المصنف- رحمه اللّه تعالى!- هنا، و فى كل ذلك تفصيل.

و هو: أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ، أو الاستفهام عن النفى؛ فالحكم كما ذكر، من أنه يبقى عملها و جميع ما تقدم ذكره: من أحكام العطف، و الصفة، و جواز الإلغاء.

فمثال التوبيخ قولك: «ألا رجوع و قد شبت؟» و منه قوله:

[113]-

- اسم موصول: مفعول ثان لأعط «تستحق» فعل مضارع، و فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود على «لا» و مفعوله ضمير محذوف يعود على «ما» الموصولة، و الجملة لا محل لها صلة الموصول «دون» ظرف متعلق بمحذوف حال من «لا» و دون مضاف و «الاستفهام» مضاف إليه.

و حاصل البيت: و أعط «لا» النافية حال كونها مصاحبة الهمزة الدالة على الاستفهام نفس الحكم الذى كانت «لا» هذه تستحقه حال كونها غير مصحوبة بأداة الاستفهام.

[113] - هذا البيت لم ينسبه أحد ممن استشهد به- فيما بين أيدينا من المراجع- إلى قائل معين.

اللغة: «ارعواء» أى: انتهاء، و انكفاف، و انزجار، و هو مصدر ارعوى يرعوى: أى كف عن الأمر و تركه «آذنت» أعلمت «ولت» أدبرت «مشيب» شيخوخة و كبر «هرم» فناء للقوة و ذهاب للفتاء و دواعى الصبوة.-