فتقول: «لا رجل و امرأة، و امرأة» و لا يجوز البناء على الفتح، و حكى الأخفش «لا رجل و امرأة» بالبناء على الفتح، على تقدير تكرر «لا» فكأنه قال: «لا رجل و لا امرأة» ثم حذفت «لا».

و كذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع و النصب، سواء تكررت «لا» نحو «لا رجل و لا غلام امرأة» أو لم تكرر، نحو «لا رجل و غلام امرأة» [1]

هذا كله إذا كان المعطوف نكرة؛ فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع، على كل حال، نحو «لا رجل و لا زيد فيها»، أو «لا رجل و زيد فيها».

[تأخذ «لا» مع همزة الاستفهام، مثل ما تأخذه بدونها من الأحكام‌]

- منصوبا. و قد كان يجوز له أن يأتى به مرفوعا بالعطف على محل «لا» مع اسمها؛ فإن محلهما رفع بالابتداء عند سيبويه، كما تقدم ذكره مرارا.

[1] ذكر الناظم و الشارح حكم العطف على اسم لا، و حكم نعته، و لم يذكر واحد منهما حكم البدل منه. و حاصله أن البدل إما أن يكون نكرة كاسم لا، و إما أن يكون معرفة؛ فإذا كان البدل نكرة جاز فيه الرفع و النصب؛ فتقول: لا أحد رجلا و امرأة فيها، و تقول: لا أحد رجل و امرأة فيها، و إن كان البدل معرفة لم يجز فيه إلا الرفع، فتقول: لا أحد زيد و عمرو فيها.

و أما التوكيد فلا يأتى منه المعنوى، لأنّ ألفاظه معارف، و اسم «لا» نكرة، و لا تؤكد النكرة توكيدا معنويا على ما ستعرف فى باب التوكيد إن شاء اللّه.

[2] «و أعط» فعل أمر، و فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «لا» قصد لفظه: مفعول أول لأعط «مع» ظرف متعلق بمحذوف حال من «لا» و مع مضاف، و «همزة» مضاف إليه، و همزة مضاف، و «استفهام» مضاف إليه «ما»-