اسم الکتاب : شرح ابن عقيل علي الفيه ابن مالك المؤلف : ابن عقيل الجزء : 1 صفحة : 34
(و الرابع)
شبه الحرف فى الافتقار اللازم، و إليه أشار بقوله: «و كافتقار أصّلا» و ذلك
كالأسماء الموصولة، نحو «الذى» فإنها مفتقرة فى سائر أحوالها إلى الصّلة؛ فأشبهت
الحرف فى ملازمة الافتقار، فبنيت.
و حاصل البيتين أن البناء يكون فى
ستة أبواب: المضمرات، و أسماء الشرط، و أسماء الاستفهام، و أسماء الإشارة، و أسماء
الأفعال، و الأسماء الموصولة.
- لفعل محذوف من معناه، و زيد: فاعل به، و كأنك قلت: بعد بعدا زيد،
فهو متأثر بعامل لفظى محذوف من الكلام، و لا يجرى كلام الناظم على واحد من هذين
القولين، الثانى و الثالث، و علة بناء اسم الفعل على هذين القولين تضمن أغلب
ألفاظه- و هى الألفاظ الدالة على الأمر منه- معنى لام الأمر، و سائره محمول عليه،
يعنى أن اسم الفعل أشبه الحرف شبها معنويا، لا نيابيا.
[1] زاد ابن مالك فى شرح الكافية الكبرى نوعا خامسا سماه الشبه
الإهمالى، و فسره بأن يشبه الاسم الحرف فى كونه لا عاملا و لا معمولا. و مثل له
بأوائل السور نحو «ألم، ق، ص» و هذا جار على القول بأن فواتح السور لا محل لها من
الإعراب؛ لأنها من المتشابه الذى لا يدرك معناه، و قيل: إنها فى محل رفع على أنها
مبتدأ خبره محذوف، أو خبر مبتدؤه محذوف، أو فى محل نصب بفعل مقدر كاقرأ و نحوه، أو
فى محل جر بواو القسم المحذوفة، و جعل بعضهم من هذا النوع الأسماء قبل التركيب، و
أسماء الهجاء المسرودة، و أسماء العدد المسرودة، و زاد ابن مالك أيضا نوعا سادسا
سماه الشبه اللفظى، و هو: أن يكون لفظ الاسم كلفظ حرف من حروف المعانى، و ذلك مثل
«حاشا» الاسمية؛ فإنها أشبهت «حاشا» الحرفية فى اللفظ.
و اعلم أنه قد يجتمع فى اسم واحد
مبنى شبهان فأكثر، و من ذلك المضمرات؛ فإن فيها الشبه المعنوى، إذ التكلم و الخطاب
و الغيبة من المعانى التى تتأدى بالحروف، و فيها الشبه الافتقارى؛ لأن كل ضمير
يفتقر افتقارا متأصلا إلى ما يفسره، و فيها الشبه الوضعى، فإن أغلب الضمائر وضع على
حرف أو حرفين، و ما زاد فى وضعه على ذلك فمحمول عليه، طردا للباب على وتيرة واحدة.
اسم الکتاب : شرح ابن عقيل علي الفيه ابن مالك المؤلف : ابن عقيل الجزء : 1 صفحة : 34