و اختلف كلام المصنف فى [هذا] البيت؛ فمرة قال: إنه مؤوّل، و مرة قال:

إنّ القياس عليه سائغ‌

[1].

الشرط الثانى: ألّا يتقدم خبرها على اسمها؛ فلا تقول «لا قائما رجل».

الشرط الثالث: ألا ينتقض النّفى بإلّا؛ فلا تقول: «لا رجل إلا أفضل من زيد» بنصب «أفضل»، بل يجب رفعه.

و لم يتعرض المصنف لهذين الشرطين.

- أشار إليه الشارح العلامة، نقلا عن المصنف- بتأويلات كثيرة؛ أحدها: أن قوله «أنا» ليس اسما للا، و إنما هو نائب فاعل لفعل محذوف، و أصل الكلام- على هذا- «لا أرى باغيا» فلما حذف الفعل، و هو «أرى» برز الضمير المستتر، و انفصل أو يكون الضمير مبتدأ، و قوله «باغيا» حال من نائب فاعل فعل محذوف، و التقدير «لا أنا أرى باغيا»، و جملة الفعل المحذوف مع نائب فاعله فى محل رفع خبر المبتدأ، و يكون قد استغنى بالمعمول- و هو الحال الذى هو قوله «باغيا»- عن العامل فيه الذى هو الفعل المحذوف، و زعموا أنه ليس فى هذا التأويل ارتكاب شطط و لا غلو فى التقدير؛ فإن من سنن العربية الاستغناء بالمعمول عن العامل كما فى الحال السادة مسد الخبر المفصحة عنه، كما اتضح لك ذلك فى باب المبتدأ و الخبر، فافهم ذلك، و اللّه يرشدك و يتولاك.

[1] الذى ذهب إلى أن القياس على هذا البيت سائغ، هو أبو حيان، شارح كتاب التسهيل لابن مالك؛ فإن ابن مالك قال فى التسهيل، «و رفعها معرفة نادر» فقال أبو حيان فى شرح هذه العبارة ما نصه: «قال المصنف فى الشرح (يريد ابن مالك): و شذ إعمالها فى معرفة فى قول النابغة الجعدى‌

البيت اه، و قد حذا المتنى حذو النابغة فقال:

و القياس على هذا سائغ عندى (و المتكلم هو أبو حيان) و قد أجاز ابن جنى إعمال لا فى المعرفة، و ذكر ذلك فى كتاب التمام» اه كلام أبى حيان بحروفه.