ينقسم الخبر- بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه- ثلاثة أقسام:

قسم يجوز فيه التقديم و التأخير، و قد سبق ذكره، و قسم يجب فيه تأخير الخبر، و قسم يجب فيه تقديم الخبر.

فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير، فذكر منه خمسة مواضع:

الأول: أن يكون كلّ من المبتدأ و الخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ، و لا مبيّن للمبتدأ من الخبر، نحو «زيد أخوك، و أفضل من زيد أفضل من عمرو» و لا يجوز تقديم الخبر فى هذا و نحوه؛ لأنك لو قدّمته فقلت «أخوك زيد، و أفضل من عمرو أفضل من زيد» لكل المقدّم مبتدأ، و أنت‌

نائب فاعل قصد، و استعمال مضاف و الضمير مضاف إليه «منحصرا» حال من المضاف إليه لأن المضاف عامل فيه.

[1] «أو» عاطفة «كان» فعل ماض ناقص، و اسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الخبر «مسندا» خبر كان «لذى» جار و مجرور متعلق بمسند، و ذى مضاف، و «لام» مضاف إليه، و لام مضاف، و «ابتدا» مضاف إليه «أو» عاطفة «لازم» معطوف على ذى، و لازم مضاف، و «الصدر» مضاف إليه «كمن» الكاف جارة لقول محذوف كما تقدم مرارا «من» اسم استفهام مبتدأ «لى» جار و مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ «منجدا» حال من الضمير المستتر فى الخبر الذى هو الجار و المجرور، و ذلك الضمير عائد على المبتدأ الذى هو اسم الاستفهام.

[2] إذا كانت الجملة مكونة من مبتدأ و خبر، و كانا جميعا معرفتين؛ فللنحاة فى إعرابها أربعة أقوال، أولها: أن المقدم مبتدأ و المؤخر خبر، سواء أكانا متساويين فى درجة التعريف أم كانا متفاوتين، و هذا هو الظاهر من عبارة الناظم و الشارح؛ و ثانيها أنه يجوز جعل كل واحد منهما مبتدأ، لصحة الابتداء بكل واحد منهما؛ و الثالث: أنه إن كان أحدهما مشتقا و الآخر جامدا فالمشتق هو الخبر، سواء أتقدم أم تأخر، و إلا-