و نقل الشريف أبو السعادات هبة اللّه بن الشّجرى الإجماع من البصريين و الكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة، و ليس بصحيح، و قد قدمنا نقل الخلاف فى ذلك عن الكوفيين.

[المواضع التى يجب فيها تأخير الخبر]

التقدير: و ما مثله فى الناس حى يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه.

[1] «فامنعه» امنع: فعل أمر، و فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، و الضمير البارز- العائد على تقديم الخبر- مفعول به لا منع «حين» ظرف زمان متعلق بامنع «يستوى» فعل مضارع «الجزآن» فاعل يستوى، و الجملة من الفعل و الفاعل فى محل جر بإضافة «حين» إليها «عرفا» تمييز «و نكرا» معطوف عليه «عادمى» حال من «الجزآن» و عادمى مضاف و «بيان» مضاف إليه، و التقدير: فامنع تقديم الخبر فى وقت استواء جزءى الجملة- و هما المبتدأ و الخبر- من جهة التعريف و التنكير، بأن يكونا معرفتين أو نكرتين كل منهما صالحة للابتداء بها، حال كونهما عادمى بيان، أى لا قرينة معهما تعين المبتدأ منهما من الخبر.

[2] «كذا» جار و مجرور متعلق بامنع «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان تضمن معنى الشرط «ما» زائدة «الفعل» اسم لكان محذوفة تفسرها المذكورة بعدها. و الخبر محذوف أيضا، و الجملة من كان المحذوفة و اسمها و خبرها فى محل جر بإضافة إذا إليها «كان» فعل ماض ناقص، و اسمها ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الفعل «الخبرا» الخبر: خبر «كان» و الألف للاطلاق، و الجملة لا محل-