وقد يجيء (١) عطف بيان لغير الإيضاح كما في قوله تعالى : (جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ)[١] ذكر صاحب الكشّاف إنّ البيت الحرام عطف بيان للكعبة جيء به (٢) للمدح لا للإيضاح كما تجيء الصّفة لذلك (٣) [وأمّا الإبدال منه] أي من المسند إليه (٤) [فلزيادة التّقرير (٥)] من إضافة المصدر (٦) إلى المعمول ، أو من إضافة البيان (٧) أي الزّيادة الّتي هي التّقرير ،

______________________________________________________

به هنا جبال مكّة.

والشّاهد : في قوله : «العائذات الطّير» حيث إنّ الطّير ليس اسما مختصّا بالعائذات ، بل هو اسم جنس ، مع أنّ النّحاة صرّحوا بأنّ «الطّير» عطف بيان ل «العائذات».

(١) إشارة إلى الاعتراض الثّالث على الأمر الثّالث المستفاد من كلام المصنّف ، وملخّص الاعتراض أنّ المستفاد من كلامه انحصار فائدة عطف البيان في الإيضاح ، وليس الأمر كذلك ، لأنّ صاحب الكشّاف جعل البيت الحرام عطف بيان للكعبة في الآية المباركة ، مع أنّه صرّح بأنّه للمدح لا للإيضاح.

(٢) أي البيت الحرام.

(٣) أي للمدح لا للإيضاح. ولكن يمكن الجواب عن هذه الاعتراضات بأنّ كلام المصنّف مبنيّ على الغالب ، إذا فلا يرد عليه شيء منها.

(٤) في هذا التّفسير إشعار بأنّ المسند إليه هو المبدل منه ، وهذا صحيح بالنّظر إلى الظّاهر حيث يجعلون الفاعل في نحو : جاءني أخوك زيد ، هو أخوك ، إلّا أنّ المسند إليه في التّحقيق هو البدل.

(٥) أي تقرير المسند إليه.

(٦) أي إضافة «زيادة» إلى «التّقرير» ، وإنّما قال : «إلى المعمول» لأنّ الزّيادة تحتمل أن تكون مصدرا للازم ، وأن تكون مصدرا للمتعدّي ، فعلى الأوّل من قبيل الإضافة إلى الفاعل ، وعلى الثّاني من قبيل الإضافة إلى المفعول ، وعلى التّقديرين تكون الإضافة إلى المعمول ، لأنّ المعمول أعمّ من الفاعل والمفعول.

(٧) إن جعلت الزّيادة بمعنى الحاصل بالمصدر ، فالإضافة عندئذ بيانيّة ، فمعنى العبارة حينئذ ما أشار إليه الشّارح بقوله : «أي للزّيادة الّتي هي التّقرير».

[١] سورة المائدة : ١٠٠.