لئلّا يتوهّم (١) أنّ بعضهم لم يجئ ، إلّا أنّك لم تعتدّ بهم (٢) ، أو أنّك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع (٣) من الكلّ بناء على أنّهم في حكم شخص واحد (٤) كقولك : بنو فلان قتلوا زيدا ، وإنّما قتله واحد منهم [وأمّا بيانه] أي تعقيب المسند إليه بعطف البيان (٥) [فلإيضاحه (٦) باسم مختصّ به (٧) نحو : قدم صديقك خالد (٨)]

______________________________________________________

(١) أي لئلّا يتوهّم السّامع أنّ بعضهم لم يجئ.

(٢) أي أطلقت القوم وأردت بهم ما عدا ذلك البعض ولو مجازا ، فالتّأكيد يدفع توهّم عدم الشّمول في لفظ القوم ، هذا هو دفع عدم الشّمول في المسند إليه.

(٣) أي فأسندت ما هو للبعض إلى الكلّ ، أي أسندت المجيء الصّادر عن البعض إلى الكلّ.

(٤) لتعاونهم وتوقّف بعضهم على رضاء كلّهم ، فلا تفاوت في أن تنسب الفعل إلى بعضهم أو إلى كلّهم إلّا أنّ إسناد ما هو للبعض إلى الكلّ مجاز عقليّ ، فيكون هذا دفعا لعدم الشّمول في الإسناد.

(٥) التّفسير إشارة إلى أنّ المراد من البيان هو المعنى المصدريّ ، لأنّه لا يعلّل إلّا الأفعال ، فقوله بيان لحاصل المعنى مع الإشارة إلى أنّ البيان في كلام المصنّف بالمعنى المصدريّ.

(٦) المراد بالإيضاح رفع الاحتمال سواء كان في المعرفة أو النّكرة ، فلا يلزم كون المتبوع فيه معرفة.

(٧) المراد به ما يقابل الفعل والحرف.

(٨) اعلم أنّه لا خلاف في أنّ كلّ موصوف أجرى على صفة يحتمل أن يكون عطف بيان ، كما يحتمل أن يكون بدلا ، وإنّما النّزاع في الأحسن ، فاختار الشّارح كونه عطف بيان لأنّ الإيضاح له مزيد اختصاص به واختار صاحب الكشّاف كونه بدلا لأنّ فيه تكرير العامل حكما ، ويتفرّع عليه تأكيد النّسبة ، وكان المصنّف رجّح احتمال كونه عطف بيان ، فمثّل له به ، ثمّ المفهوم من قوله : «فلإيضاحه باسم مختصّ به» أمور ثلاثة :

الأوّل : لزوم كون الثّاني أوضح.

والثّاني : إنّ عطف البيان يلزم أن يكون اسما مختصّا بالمتبوع.