[أو لدفع توهّم التّجوّز (١)] أي التّكلّم بالمجاز نحو : قطع اللّصّ الأمير الأمير ، أو نفسه أو عينه ، لئلّا يتوهّم أنّ إسناد القطع إلى الأمير مجاز ، وإنّما القاطع بعض غلمانه ، [أو] لدفع توهّم (٢) [السّهو] نحو : جاءني زيد زيد ، لئلّا يتوهّم أنّ الجائي غير زيد ، وإنّما ذكر زيدا على سبيل السّهو. [أو] لدفع توهّم [عدم الشّمول (٣)] نحو : جاءني القوم كلّهم أو أجمعون (٤)

______________________________________________________

وقد اعترض على ذكر «قطّ» بعد فعل المضارع ، بأنّ قطّ ظرف لما مضى ، لا لما يستقبل ، فلا يصحّ عمل المستقبل فيه ، فقول الشّارح إمّا خطأ أو محمول على المجاز ، بأنّ قطّ هنا ظرف المستقبل مجازا.

(١) أي لدفع توهّم المخاطب على المتكلّم التّكلّم بالمجاز ، نحو : قطع اللّصّ الأمير الأمير ، أو قطع اللّصّ الأمير نفسه أو عينه ، فالتّأكيد اللّفظيّ في المثال الأوّل والمعنوي في المثال الثّاني ، لئلّا يتوهّم أنّ إسناد القطع إلى الأمير مجاز ، وإنّما القاطع في الحقيقة بعض غلمانه. واعترض عليه بأنّ التّأكيد هنا إنّما يفيد دفع توهّم المجاز في المسند إليه بأن يراد بالأمير غيره ، كغلمانه ، وهذا لا يستلزم دفع التّجوّز في الإسناد ، إلّا أن يقال : إنّ دفع التّجوّز في الإسناد يفهم من ذلك عرفا.

(٢) أي توهّم المتكلّم أنّ السّامع ظنّ به سهوا ، فلا بدّ حينئذ من التّأكيد اللّفظيّ ، ولا يندفع هذا التّوهّم بالتّأكيد المعنويّ بخلاف توهّم التجوّز ، ولذا أتى هنا المثال من التّأكيد اللّفظي فقط.

(٣) قال الشّارح في المطوّل : إنّ ذكر عدم الشّمول إنّما هو زيادة توضيح وإلّا فهو من قبيل دفع توهّم التّجوّز ، لأنّ كلّهم مثلا إنّما يكون تأكيدا إذا كان المتبوع دالا على الشّمول ومحتملا لعدم الشّمول على سبيل التّجوّز ، وإلّا لكان تأسيسا ، انتهى.

ثمّ توهّم عدم الشّمول إمّا في المسند إليه أو في الإسناد ، وقد أشار الشّارح إلى الأوّل بقوله : «إلّا أنّك لم تعتدّ بهم» وإلى الثّاني بقوله : «أو أنّك جعلت».

(٤) ربّما يجمع بين كلّ وأجمعون بحسب اقتضاء المقام كقوله تعالى : (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ)[١] بناء على كثرة الملائكة ، واستبعاد سجود جميعهم مع تفرّقهم واشتغال كلّ بشأن.

[١] سورة ص : ٧٣.