المسند إليه ، أو عن حمله (١) على معناه ، وقيل (٢) : المراد تقرير الحكم
نحو : أنا عرفت (٣) ، أو المحكوم عليه (٤) ، نحو : أنا سعيت في حاجتك وحدي (٥) أو
لا غيري (٦). وفيه نظر (٧) ، لأنّه ليس من تأكيد المسند إليه في شيء إذا تأكيد
المسند إليه لا يكون لتقرير الحكم قطّ (٨) ، وسيصرّح المصنّف بهذا
بالمسند على المسند إليه أنّك تجوّزت ، أي نسبت المسند إلى غير ما هو له
بأن غفلت عمّا هو له ، فوضعت غيره مكانه.
(١) الضّمير
يحتمل عوده إلى السّامع ، وهو ظاهر ، فالمعنى حينئذ غفلة السّامع عن حمله المسند
إليه على معناه. ويحتمل عوده إلى المتكلّم ، فالمعنى عندئذ : غفلة السّامع عن حمل
المتكلّم المسند إليه على معناه ، فيؤكّد المسند إليه دفعا لتوهّم الغفلة والسّهو.
(٢) القائل هو
العلّامة الشّيرازي في شرحه للمفتاح ، وحاصله أنّه ليس مراد المصنّف تقرير المسند
إليه فقط ، بل تقرير الحكم أو المحكوم عليه الّذي هو المسند إليه.
(٣) لأنّ فيه
تكرير الإسناد مرّتين ، لأنّ المعرفة أسندت إلى الضّميرين مرّتين ، فكأنّها ذكرت
مرّتين في اللّفظ ، فحصل لها بذلك تقرير وتقوية.
(٤) أي تقرير
المحكوم عليه من حيث إنّه محكوم عليه ، وإن كان تقرير الحكم أيضا ، غاية الأمر ليس
تقرير الحكم إلّا بواسطة تأكيد المسند إليه.
(٥) في قصر
الأفراد.
(٦) في قصر
القلب ، فإنّ في كلّ منهما تأكيد للمحكوم عليه.
(٧) وحاصل وجه
النّظر بناء على أنّ المراد من قوله : «أمّا توكيده» الاصطلاحي أنّه ليس في هذين
المثالين تأكيد المسند إليه فضلا عن أن يكون لتقرير الحكم أو المحكوم عليه ، لأنّ «وحدي»
حال و «لا غيري» عطف على المسند إليه ، وأمّا لو حمل التّأكيد هنا على ما هو أعمّ
من التّأكيد الاصطلاحي ، بأن أريد مطلق تكرير المسند إليه ، فلا نسلّم وجود تأكيد
المسند إليه في «وحدي» و «لا غيري» بل الموجود فيهما تأكيد التّخصيص المستفاد من
تقديم المسند إليه.
(٨) لأنّ تقرير
الحكم في نحو : أنا عرفت إنّما هو من تقديم المسند إليه المستلزم لتكرّر الإسناد ،
لا من تأكيد المسند إليه ، وإلّا لما اختلف الحال بتقديم المسند إليه ، وتأخيره مع
أنّه لو أخّر ، فقيل : عرفت أنا ، وعرفت أنت لم يفد تقرير الحكم أصلا.