لكن ذكره (١) لأمرين : أحدهما الاحتراز عن سوء الأدب فيما ذكروا له (٢) من المثال وهو خالق لما يشاء وفاعل لما يريد ، أي الله تعالى. والثّاني : التّوطئة والتّمهيد لقوله : [أو ادّعاء التّعيّن] له (٣) نحو : وهّاب الألوف ، أي السّلطان (٤) [أو نحو ذلك (٥)] كضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب ضجر أو سآمة (٦) أو فوات فرصة (٧)

______________________________________________________

(١) أي التّعيّن ، أي ذكر المصنّف التّعيّن «لأمرين ...».

(٢) أي للتّعيّن ، فإذا قيل : إنّ حذف المسند إليه وهو الله تعالى في مثل «خالق لما يشاء فعّال لما يريد» للاحتراز عن العبث كما ذكروا ـ يكون سوء الأدب ، إذ لا يعقل أن يكون ذكره الله تعالى عبثا ، فيقال : إنّ ترك ذكر المسند إليه إذا كان هو الله تعالى للتّعيّن كي لا يلزم سوء الأدب.

(٣) أي المسند إليه ، ذكر العلّامة المرحوم الشّيخ موسى البامياني هنا ما لا يخلو ذكره عن فائدة حيث قال : (لا حاجة إلى ما ذكره من الوجهين في التّفصّي عن إشكال كون الاحتراز عن العبث مغنيا عن ذكر قوله : «أو تعيّنه» ، وذلك لأنّ الأمور المقتضية للحذف من حيث أنفسها لا تصير داعية إلى الحذف ، بل إنّما تصبح دواعي بعد تعلّق القصد بها ، فالمراد من الاحتراز عن العبث قصد الاحتراز عنه ، وكذلك الأمر بالإضافة إلى غيره ، ولا ريب أنّ قصد التّعيّن غير قصد الاحتراز عن العبث ، فيمكن تحقّق أحدهما دون الآخر ، كما يمكن اجتماعهما ، فعليه لا يكون أحدهما مغنيا عن الآخر لعدم الملازمة) انتهى مورد الحاجة.

(٤) حيث حذف المسند إليه أعني السّلطان لادّعاء تعيّنه وأنّ غيره من رعيّته لا يتّصف بذلك ، وإنّما كان ادّعائيّا لإمكان أن يكون غيره كذلك.

(٥) أتى باسم الإشارة مفردا لكونه إشارة إلى أحد الأمور المستفادة من التّرديد.

(٦) مثال لقوله : «نحو ذلك» ، والضّجر والسّآمة بمعنى واحد ، فعطف «سآمة» على «ضجر» تفسيريّ ، ومثال ذلك قول المريض : عليل ، في جواب كيف أنت؟

(٧) أي خوف فوات فرصة ، لأنّ الدّاعي للحذف إنّما هو الخوف لا نفس الفوات ، «فوات فرصة» عطف على قوله : «ضجر» ، «فرصة» بمعنى برهة من الزّمان الّذي يمكن أن يؤتى بالمقصود فيه فقوله : ضجر ، وسآمة ، وفوات فرصة من أسباب ضيق المقام.