الأصل أشعيث بالهمزة في أوّله، و التنوين في آخره، فحذفهما للضرورة، و المعنى ما أدري أي النسبتين هو الصحيح.

و مختلفين، نحو: أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ‌ [الواقعة/ 59]، و ذلك على الأرجح في أنتم من كونه فاعلا، كأنّه قيل: أيّنا.

تنبيهات: الأوّل: صرحّ ابن الحاجب و جماعة منهم ابن هشام بأنّه يجب في المتّصلة أن يليها أحد الأمرين المطلوب تعيين أحدهما، و يلي الهمزة المعادل الأخر، ليفهم السامع من أوّل الأمر الشي‌ء المطلوب تعيينه، تقول: إذا استفهمت عن تعيين المبتدإ: أ زيد قائم أم عمرو؟ و إن شي‌ءت: أزيد أم عمرو قائم؟ و الأوّل هو الأكثر، و تقول إذا استفهمت عن تعيين الخبر: أ قائم زيد أم قاعد؟ و إن شئت أقائم أم قاعد زيد.

و في كتاب سيبويه ما نصّه هذا باب أم، إذا كان الكلام بها بمترلة أيّهما أو أيّهم، و ذلك قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ و أزيدا لقيت أم بشرا؟ ثمّ قال: و اعلم أنّك إذا أردت هذا المعنى، فتقديم الاسم أحسن، لأنّك لا تسأل عن اللقاء، و إنّما تسأل عن أحد الاسمين في هذه الحال، فبدأت بالاسم، لأنّك تقصد قصد أن تبيّن أي الاسمين، و جعلت الاسم الأخير عديلا للأوّل، فصار الّذي لا تسأل عنه بينهما، و لو قلت: أ لقيت زيدا أم عمرا؟ لكان جائزا حسنا، هذا كلامه، و هو نصّ في أنّ التقديم في مثله أولويّ لا واجب، كما قالوه.

و نصّ على ذلك ابن عصفور في المقرّب أيضا، فقال: و الأحسن توسّط الّذي لا يسأل عنه، و يجوز تقديمه، و يجوز تأخيره، و ذكر ذلك الرضيّ أيضا، فقال: إذا ولي المتّصلة مفرد، فالأولى أن يلي الهمزة قبلها مثل ما وليها، سواء ليكون أم مع الهمزة بتأويل أي، و المفردان بعدهما بتأويل المضاف إليه أي فيجوز نحو: أزيد عندك أم عمرو، بمعنى أيّهما عندك، و أ في السوق زيد أم في الدار؟ أي في أيّ الموضعين هو، و تجوز المخالفة بين ما ولياهما، نحو: أ عندك زيد أم عمرو؟ و أ زيد عندك أم في الدار؟ و أ لقيت زيدا أم عمرا؟ جوازا حسنا كما قال سيبويه، لكن المعادلة أحسن.

الثاني: قال الرضيّ: يجوز أن تأتي بعد سواء و نحوها بأو مجرّدا عن الهمزة، نحو: سواء على قمت أو قعدت، و منع ذلك الفارسيّ، قال: لأنّه يكون المعنى سواء على أحدهما، و لا يجوز ذلك يعني أن أو لأحد الشيئين أو الأشياء، و التسوية تقتضي شيئين فصاعدا، فما

[1] - هو للأسود بن يغير.