تقضيه أو مناف لما تقتضيه التسوية، و تبعه على ذلك ابن هشام في المغني، فقال: لا يجوز العطف بعد همزه التسوية قياسا، و قد أولع الفقهاء و غيرهم بأن يقولوا: سواء كان كذا أو كذا، و الصواب الإتيان بأم، قال: و في الصحاح تقول: سواء على قمت أو قعدت، و هو سهو، و في الكامل للهذليّ‌ [1]أنّ ابن محيصن‌ [2]قرأ من طريق الزعفرانيّ‌ [3]: أ و لم تنذرهم [البقرة/ 6]، و هو من الشذوذ بمكان، انتهى.

قال الرضيّ، ردّا على الفارسيّ: و يردّ عليه أنّ معنى أم أحد الشيئين أو الأشياء، فيكون معنى سواء علىّ قمت أم قعدت، سواء علىّ أيّهما فعلت، أي الّذي فعلت لتجرّد أي عن معنى الاستفهام، هذا أيضا ظاهر الفساد، و إنّما لزمه ذلك في أو و في أم، لأنّه جعل سواء خبرا مقدّما، ما بعده مبتدأ، و الوجه أن يكون سواء خبر مبتدإ محذوف، تقديره: الأمران سواء علىّ، ثمّ بيّن الأمرين بقوله: أقمت أم قعدت، و المعنى إن قمت و إن قعدت، و الجملة الاسميّة المتقدّمة دالّة على جزاء الشرط، أي إن قمت أو قعدت فالأمران سواء عليّ، انتهى.

و في قوله: إنّ معنى أم أحد الشيئين أو الأشياء مسامحة، إذ هي موضوعة لعطف أحد الشيئين أو الأشياء مرادا به من حيث هو أحدهما أو أحدها و ليس معناها نفس أحد الشيئين أو الأشياء.

و في البديع قال سيبويه: إذا كان بعد سواء همزة الاستفهام، فلا بدّ من أم، اسمين كانا أو فعلين، تقول: سواء علىّ أزيد في الدار أم عمرو، و سواء علىّ أ قمت أم قعدت، و إذا كان بعدها فعلان بغير ألف الاستفهام، عطف الثاني بأو، تقول: سواء علىّ قمت أو قعدت، فتقديره إن قمت أو قعدت، فهما علىّ سواء، فعلى هذا سواء خبر مبتدإ محذوف، أي الأمران سواء، و الجملة دالّة على جواب الشرط المقدّر، انتهى. قال الدمامينيّ: بذلك تتبيّن صحّة قول الفقهاء، و كان ابن هشام توهّم أنّ الهمزة لازمة بعد كلمة سواء في أول جملتيها، و ليس كذلك، انتهى.

و لا خلاف في جواز [4]العطف بأو بعد همزة الاستفهام قياسا، و يكون الجواب عن الاستفهام بنعم أو بلا، و ذلك أنّه إذا قيل: أزيد عندك أو عمر؟ فالمعنى أحدهما عندك أم لا؟ و إن أجبت بالتعيين صحّ، لأنّه جواب و زيادة، و يقال: الحسن أو الحسين أفضل أم‌

[1] - الكامل في القراءات الخمسين- لأبي القاسم يوسف بن على بن عبادة الهذليّ المغربيّ المتوفي سنة 465 ه و هو مشتمل على خمسين قراءة. كشف الظنون 2/ 1381.

[2] - محمد بن عبد الرحمن بن محيصن أعلم قرّاء أهل مكة بالعربية، انفرد بحروف خالف فيها المصحف، فترك الناس قراءته، و لم يلحقوها بالقراءات المشهورة. الأعلام للرزكلي، 6/ 189.

[3] - محمد بن يحيي أبو الحسن الزعفرانيّ النحويّ البصريّ، قرأ على الفارسيّ الكتاب، بغية الوعاة 1/ 268.

[4] - سقط جواز فى «ح».