و في الإفصاح‌ [1] أنّ المبرّد يفسّر عامّة بأكثر لا بجميع، فعلى هذا تكون بدل بعض من كلّ لا توكيد، و تفيد تخصيصا لا تعميما، و قد يكون جميع بمعنى مجتمع ضدّ مفترق، فلا تفيد توكيدا كقوله [من الطويل‌]:

[2]

« قد يتبع» عند إرادة تقوية التوكيد «كلّ بأجمع و أخواته» و هي أكتع و أبصع حال كونها مطابقة للمؤكّد في التذكير و التأنيث و الإفراد و الجمع، فيقال: اشتريت العبد كلّه أجمع أكتع أبصع أتبع، و الأمة كلّها جمعاء كتعاء بصعاء بتعاء، و جاء القوم كلّهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون، و النساء كلّهنّ جمع كتع بصع بتع.

و أمّا التثنية فقضية إطلاقه أنّها تطابقه فيها أيضا، و هو مذهب الأخفش و الكوفيّون. قال ابن خروف: و من منع التثنية فقد تكلّف، و ادّعى ما لا دليل عليه، و المنع مذهب جمهور البصريّين. قال ابن هشام: و هو الصحيح، لأنّه لم يسمع، و في الهمع، و ممّا لا يثنّى لتعريفه أجمع و جمعاء في التوكيد و أخوته خلافا للكوفيّين.

تنبيهات: الأوّل: الجمهور على أنّه لا يؤكّد بأجمع دون كلّ اختيارا، كما قال أبو حيّان: جوازه لكثرة وروده في القرآن و الكلام الفصيح، كقوله تعالى: لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ‌ [الحجر/ 39] وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ‌ [الحجر/ 43]، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ‌ [هود/ 119].

و في الحديث: فله سلبه أجمع، فصلّوا جلوسا أجمعين‌ [3]. قال أبو حيّان: و لا يقال:

دليل المنع وجوب تقديم كلّ عند الاجتماع، لأنّ النفس يجب تقديمها على العين إذا اجتمعا، و يجوز التأكيد بالعين على الانفراد، قاله في الهمع.

الثاني: لا يؤكّد بأخوات أجمع دونه عند الجمهور، و جوّزه الكوفيّون و ابن كيسان محتجّين بقول الشاعر [من الطويل‌]:

[4]

و قول الراجز [من الرجز]:

[1] - هناك كتابان باسم الإفصاح حول النحو: الأوّل الإفصاح في غوامض الإيضاح لأبي الحسن الفارسيّ، و الثاني الإفصاح في إعراب الكافية لواحد من علماء الدولة المرادية. كشف الظنون 1/ 213 و 2/ 1373.

[2] - صدره‌

و هو لقيس بن معاذ و هو مجنون بني عامر.

[3] - سنن أبي داود، ص 496، رقم 2654.

[4] - صدره‌

و لم يسمّ قائله. اللغة: باد: اسم الفاعل من بدا ا بمعنى ظهر.