الإصفهانيّ (قدس سره) ، ولا ينبغي أن يذكر ما ذكره إلاّ كمنبّه للوجدان الحاكم باعتباريّة الملكيّة لا كبرهان على المطلوب ، فإنّ الاعتراف بالاختلاف الإنشائي فرع الاعتراف بإنشائيّة المطلب واعتباريّته ، ومع الاعتراف بذلك قد ثبت المطلوب ، ولا حاجة للاستدلال عليه بهذا الاختلاف .

ولم يرتضِ اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) أيضاً البرهانين الآخرين من براهين المحقّق الإصفهاني (قدس سره) على نفي كون الملكيّة من عوارض المالك أو المملوك كإثبات لاعتباريّة الملكيّة .

وقد كان أحدهما عبارة عن أنّ الملكيّة لو كانت عرضاً حقيقيّاً لاحتاجت إلى محلّ موجود خارجاً . فإن فرض محلّه المملوك انتقض بتعلّق الملكيّة أحياناً بما في الذّمّة، وإن فرض محلّه المالك انتقض بتعلّق الملكيّة أحياناً بالجهة من دون وجود مالك خارجيّ ، ككون الزكاة ملكاً للفقير بلا حاجة إلى فرض وجود فقير في الخارج بالفعل . وهذا البرهان هو الذي ارتضاه السيّد الخوئي (رحمه الله) أيضاً .

وأورد عليه اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) :

أوّلا ـ بأنّ الصفات الحقيقيّة ليس من اللازم أن تطرأ حتماً على محلٍّ خارجي ، فامتناع شريك الباري أمر حقيقي وليس ثابتاً في ما هو في الخارج ، وإمكان الإنسان أمر حقيقي ولو فرض عدم إنسان في الخارج أصلا ، فلئن لم تكن الملكيّة عرضاً مقوليّاً من مقولات أرسطو المفروض انصبابها على الخارج فلتكن صفة حقيقيّة من سنخ صفة الامتناع والإمكان . قال (رحمه الله) : قد حققنا في علم الاُصول أنّ لوح الواقع أوسع من العالم الخارجي الذي انصبّت عليه مقولات أرسطو .

وثانياً ـ أنّه بإمكانهم ـ على مبانيهم ـ أن يفترضوا أنّ الملكيّة من الاُمور الحقيقيّة الخارجيّة ومن المقولات عندما تعرض على الأمر الخارجي وإن لم تكن