يحلّ دم امرىء مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه »[1] .

فإذا ثبتت هذه الأولويّة للإنسان بالقياس لنتائج أعماله قلنا : إنّ الكتاب مثلا بوجوده التجريديّ المعنويّ يكون من نتائج صاحب الكتاب فهو مملوك له ملكيّة تكوينيّة لا اعتباريّة ، والتصرّف فيه بمثل الطبع بغير إذنه مثلا تصرّف في مال الناس ومنهيّ عنه بحكم تلك الروايات . وكذلك تشمله أدلّة المعاملات في غير ما تشترط فيه العينيّة كالمبيع مثلا .

والجواب ـ بعد تسليم شمول روايات النهي عن مال الغير وأدلّة المعاملات لما هو مملوك بالملكيّة التكوينيّة لا الاعتباريّة ـ : أنّ المملوك بالملكيّة التكوينيّة التي هي بمعنى السلطنة التكوينيّة إنّما هو نفس الأعمال لا نتائجها التي تنفصل عن الإنسان وتخرج عن اختيار الإنسان تكويناً ، وليس حال الكتاب مثلا بمعناه التجريديّ بعد أن أوجده المؤلّف وجسّده في الكتاب الخارجيّ الذي يصل إلى يد كلّ أحد بالقياس إلى المؤلّف إلاّ كحال الدار المبنيّة بالقياس إلى من بناها ، ولا سلطة تكوينيّة لصاحب الدار على الدار ، ولا للمؤلّف على الكتاب ، وكلاهما بحاجة إلى السلطة الاعتباريّة الارتكازيّة ، وإذا انتهينا إلى الارتكاز فقد انتهينا إلى الوجه الأوّل الذي عرفت جوابه .

الوجه الثالث : أن يقال بأنّ أولويّة الإنسان بعمله وبنتائج عمله أمر عقليّ ، وليست مجرّد ارتكاز عقلائيّ . نعم ، الإنسان إنّما يكون أولى بعمله وبنتائج عمله بالقياس إلى الناس الآخرين لا بالقياس إلى المولى سبحانه والشريعة الإسلاميّة ،