( الأوّل ) جواز الاسقاط :

وقد أفاد المحقّق النائينيّ (رحمه الله) : أنّ قوام الحقّ بقبول الإسقاط ، لأنّ الحقّ عبارة عن السلطنة ، ولولا جواز الإسقاط لم يكن هذا سلطنة لذي الحقّ ، بل هو حكم مفروض عليه ، فإنّ السلطنة تعني كون زمام أمر الشيء بيده[1] .

وهذا الاستدلال غريب ، فإنّ السلطنة على الشيء تعني كون زمام أمر ذلك الشيء الذي هو متعلّق للسلطنة بيده ، ولا تعني كون زمام أمر تلك السلطنة من الإسقاط وعدمه بيده .

ولا أدري لماذا لا يقول أيضاً بأنّ قوام الحقّ يكون بقبول النقل ، لأنّ جواز النقل وعدمه أيضاً نوع من كون زمام أمر تلك السلطنة بيد الإنسان ؟ !

( الثاني والثالث ) جواز النقل والإرث :

وأفاد المحقّق النائينيّ (رحمه الله) بالنسبة للنقل والإرث : أنّ الحقوق ليست كلّها على حدّ سواء :

فمنها : ما لا يقبل غير الإسقاط كحقّ القذف .

ومنها : ما يقبل النقل إلى الغير إمّا بلا عوض كحقّ القسم على ما ذكره جماعة فهو ينقل إلى الضرّة ولا يجوز أخذ العوض[2] ، أو ينقل بعوض كحقّ التحجير .

وما يقبل النقل قد يقبل النقل إلى كلّ أحد كحقّ التحجير ، وقد لا يقبل النقل إلاّ إلى بعض الناس كحقّ القسم الذي لا يقبل النقل إلاّ إلى الضرّة .