والمعاوضة عليه ـ ولم تسقط عمله عن الماليّة . كما مضى أنّه تظهر ملكيّتها بالاستقلال حينما تنفصل عن ملكيّة العين كما في باب الإيجار .

والهدف من ذكر كلمة ( ذاتاً ) في تعريفنا للمال هو إدخال ما امتنع امتلاكه بالعوض لعارض مّا ضمن تشريع ، ولم يكن ذاك التشريع يرى عدم صحّة امتلاكه بالعوض لازماً ذاتياً له ، وذلك كالعين الموقوفة التي منع التشريع عن تبادله لعارض وهو تعلّق الوقف بها ، وكالعين المرهونة ونحو ذلك . فذاك التشريع معترف بماليّة هذه العين رغم عدم إمكان امتلاكها بالعرض .

والهدف من قيد ( الرغبة ) إخراج ما لا يرغب في امتلاكه إمّا لفقدانه لجميع المنافع أو لانتشاره وسعته كالهواء .

والهدف من قيد عدم الحرمة إخراج مثل الخمر التي يحرم امتلاكها والمعاوضة عليها شرعاً ، فهي ليست مالا شرعاً وإن كانت مالا عرفاً لعدم الحرمة العرفيّة في ذلك .

وقد أخرجنا بهذا التعريف الحقّ ، لأنّه لا يصبح طرفاً لإضافة الملك وإنّما هو إضافة في عرض إضافة الملك ، وإنّما المال هو ما يتعلّق به الحقّ .

آراء اُخرى في تحديد المال :

وقد نقل عن الحنفيّة اختصاص عنوان المال بالعين ، فلا يشمل المنفعة[1] . وليس مقصودهم بهذا منع التبادل في باب المنافع وتخصيص العقود الماليّة بالأعيان ، فإنّ هذا خلاف فتاواهم . إذن فلا يعدو هذا أن يكون اصطلاحاً خاوياً .