جيم: بايد هر دو شاهد در حين شنيدن صيغه طلاق يا ديدن آن، با هم باشند.

دال: همانگونه كه اشاره كرديم بايد شاهدان دو نفر و مرد باشند، بنابراين شهادت زنان در مورد طلاق چه بطور مستقل وچه همراه مردان صحيح نيست.

فروع مسأله:

اول: جايز است كه شوهر، شخص ديگرى را براى طلاق دادن هسمرش وكيل كندوتفاوتى ندارد كه شوهر در شهر حاضر يا غايب باشد.

دوم: گفته‌اند كه جايز است شوهر همسرش را براى طلاق دادن خود وكيل نمايد، واين قول اشكالى ندارد اگر به اين معنا باشد كه حقيقتا شخص طلاق دهنده شوهر باشد وهمسر را براى اجراى طلاق به جانشينى خود وكيل مى‌گرداند. اما اگر وكالت بمعناى قراردادن طلاق به دست خود زن باشد، و او خودش را هر وقت كه خواست طلاق دهد، اين مسئله اشكال دارد، چرا كه مخالف با حكم خداوند سبحان كه طلاق را در دست مرد قرار داده مى‌باشد.

سوم: اگر طلاق سه بار تكرار شود، بدون اينكه در خلال آن رجعتى صورت‌گيرد، مثلًا بگويد «أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق»: «تو طلاق داده‌اى، تو طلاق‌داده‌اى، تو طلاق داده‌اى» طلاق فقط يك بار واقع مى‌شود وبر اين تكرار چيزى مترتب نمى‌شود.

5- اقسام طلاق:

طلاق صحيحى كه شرع آن را قبول دارد واحكامى را بر آن مترتب مى كند از حيث اينكه شوهر حق رجوع به همسر را داشته باشد يا نه، به دو قسم تقسيم‌مى‌شود:

اول: طلاق باين كه در آن زوج حق رجوع به زوجه را بعد از وقوع طلاق ندارد وخود چند گونه است:

الف: طلاق قبل از دخول.

ب: طلاق همسرى كه به حد بلوغ شرعى نرسيده است.

جيم: طلاق يائسه.

دال: طلاق خلع و مُبارات «بر حسب تفصيلى كه خواهد آمد».

ه-: سومين طلاق، پس از دو طلاق ودو رجوع «بر حسب تفصيلى‌كه ان شاء اللَّه مى‌آيد».