اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 609
ما در ابتدا شرايط مطلِّق «طلاق دهنده» ومطلَّقَه «طلاق شونده»
[1] وطلاق را بيان مىكنيم:
2- شرايط مطلِّق:
مطلِّق بايد شرايط عمومى اهليّت يعنى بلوغ، عقل، اختيار وقصد را
داشته باشد.
الف: بنابراين انجام طلاق از سوى كودك نابالغ صحيح نيست، همچنين است
نسبت به ديوانه وكسى كه مجبور به طلاق شده ونيز كسى كه صيغه طلاق را بدون قصد وقوع
حقيقى آن واز روى بذله گويى وشوخى، يا بطور سهوى ويا در حالت خواب تلفظ مىكند.
ب: مست وكسى كه به سبب استعمال مواد مخدر ومانند آن هوش خود را ازدست
داده، طلاقشان صحيح نيست. همچنين است هر كسى كه عقلش زايل وقدرتش در تمييز وشناخت
خير وشر به هر دليل از بين رفته باشد.
ب: در صورت حاضر بودن زوج با زوجه در يك شهر واحد، بايد زوجه ازحيض
ونفاس پاك باشد.
جيم: بايد زن در دوره پاكى از حيض ونفاس باشد كه زوج با او در آن
دوره نزديكى نكرده باشد.
اكنون توجه شما را به بيان جزئيات اين شرايط جلب مىكنيم:
اول: شرط طهارت از حيض منحصراً نسبت به زوجهاى كه به او دخول شده
وحامله هم نيست مىباشد، اما طلاق زوجه قبل از دخول صحيح است، حتى اگر در حالت حيض
باشد، وهمچنين است طلاق دادن زن حامله در حالت حيض [2].
[1] - چون در زبان فارسى براى دو واژه مطلق (مرد طلاق دهنده)
ومطلقه (زنطلاق گيرنده) معادل مناسبى نيافتيم واستفاده از دو معادل فارسى داخل
پرانتزنيز خالى از اشكال و در همه جا مناسب ودقيق نيست، فلذا هماندو واژه مطلق ومطلقه
را كه كاملًا رسا وواضح است، مىآوريم تا ابهامواشكالى باقى نماند.- مترجم
[2] - اجتماع حيض با حامله بودن به رغم ندرت، ممكن است.
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 609