اما اگر اختلافات ومشكلات پيش آمده جدى وخطرناك شده وحل درونى آنها توسط خود زوجين غير ممكن بود، به گونه‌اى كه ترس از ايجاد جدايى بين دونفر باشد- بنابر تذكر قرآن- شايسته است كه قبل از فكر طلاق براى حل مشكل به نزديكان دو طرف مراجعه شود، وافراد خانواده مرد نماينده‌اى وخانواده زن نماينده‌اى ديگر به عنوان دو داور از ميان خود انتخاب كنند تا اسباب اختلاف وجدايى را بررسى كرده در باره راههاى حل مشكل وآشتى وتوافق با يكديگر گفتگو كنند وهنگامى كه دو داور به راه حلى رسيدند كه زوجين را راضى مى‌كند اقدامات عملى را در پيش گيرند، البته وقتى كه زوجين به بقاى كيان خانواده وعدم جدايى راغب باشند، از راه حل پيشنهادى استقبال خواهند كرد وهمه چيز به حالت طبيعى باز خواهد گشت، خداوند سبحان مى‌فرمايد:

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً [1]

«واگر از جدايى وشكاف ميان آن دو «همسر» بيم داشته باشيد، يك داور ازخانواده شوهر، ويك داور از خانواده زن انتخاب كنيد «تا به كار آنان رسيدگى‌كنند». اگر اين دو داور، تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنهاكمك مى‌كند؛ زيرا خداوند، دانا وآگاه است «واز نيّات همه، باخبر است.»

بنابراين روى آوردن سريع به طلاق، بدون تأمل ودرنگ وبدون امتحان راههاى ديگرى كه از وقوع آنچه احاديث شريف آن را منفورترين حلال‌دانسته‌اند جلوگيرى كند، در شريعت اسلامى امرى نكوهيده است.

1- شرايط

هنگامى كه پيوند زوجيت بين مرد وزن بر طبق احكام شرعى مندرج در باب نكاح منعقد شد، گسسته ومنحل نمى‌شود مگر بر حسب شرايط واحكام معينى كه خود شرع آن را مقرر كرده، ومسلّم است كه هدف از اين شرايط واحكام، حفظ ونگهدارى اين پيوند از جدايى به هر نحو ممكن وجلوگيرى از راههاى بازى با اين پيوند مقدس به خاطر هواهاى نفسانى وخودخواهيها است.