3- در واقع حدود مسؤوليت هركس نسبت به عملكرد وتلاشش، با ميزان اراده وآزادى وى پيوند خورده وبا عملكردهاى مثبت ومنفى اش همبسته است.

حال به پاره اى از احكام توجه كنيد:

نخست: ميزان قصاص بايد به اندازه جرم فرد گناهكار باشد، نه بيشتر. لذا نمى توان از روى انتقام ويا به گمان اينكه شأن فرد زيان ديده بالاتر وبزرگتر از فرد گنهكار است، از حد واندازه جرم فراتر رفت.

دوم: نمى توان از حقّ كسى كم گذاشت ويا تلاش كسى را ناديده گرفت، همچنانكه مطالبه پاداشى فراتر از سعى وكوشش نيز جايز نيست. از اين رو بايد تمام گونه هاى تصاحب به ناحقّ اموال مردم، همچون كلاه بردارى، دزدى، احتكار، ربا، سوء استفاده ويا سرمايه گذاريهاى نامشروع را از ميان برداشت.

سوم: نمى توان تلاش كسى را كه به موجب قراردادهاى فاسدى كه تنها برخى از شرايط شرع را در بردارد انجام شده، تباه ساخت، مثلًا اگر كسى به موجب قرار داد اجاره، جعاله ويا مضاربه اى كارى را انجام دهد، بايد كار وتلاش وى را به حساب آورد، هرچند قرارداد، فاسد باشد.

4- عدالت در عرصه اقتصاد

خداى متعال مى فرمايد:

وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَانَ* أَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيزَانِ* وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ «رحمن، 7- 9»

«وآسمان را برافراشت، وميزان «وقانون درآن» گذاشت- تا درميزان طغيان نكنيد «واز مسير عدالت منحرف نشويد»،- و وزن را بر اساس عدل برپا داريد وميزان را كم نگذاريد».

رهيافت وحى:

والاترين ارزش در تمام زمينه هاى اقتصادى، قسط وعدالت است، از اين رو هرگاه اقتصاد از مسير عدالت خارج شود بايد بدان بازگردانده شود، هرچند اين امر از راه گذاردن قوانين نوينى صورت پذيرد، تا اين كه حقّ كسى ضايع نگردد، ذرّه اى به كسى ستم روا نشود و در پى آن كسى زيان نبيند. در واقع حكمت بنيادين بسيارى از