احكام اقتصادى شرع مقدس، همان ستم زدايى واقامه عدل وقسط است، كه مى توان از اين قاعده كلّى احكام زير را دريافت كرد:

دست اندازى ناحق به دارايى هاى ديگران‌

1- گردش دارايى ها در ميان مردم بايد بر مبناى حق صورت پذيرد. اين امر از رهگذر داد وستدهاى مبتنى بر رضايت طرفين كه در قراردادهاى همراه با شروط كامل نمود مى يابند، محقّق خواهد شد.

2- جايز نيست كسى به وسيله زيان رساندن به ديگران وبا سوء استفاده از دارايى هاى ايشان مال اندوزى كند، مگر با رضايت خاطر ايشان.

3- جايز نيست بدون دليل وسبب مشروعى مال اندوزى كرد ويا اموال مردم را به ناحق تصاحب نمود، چه اين كار با آگاهى واز روى عمد باشد وچه غير آن. به عنوان نمونه: اگر كسى اتومبيل خريدارى شده اى را تعمير كند وپس از تعمير معلوم شود كه قرارداد درست نبوده، هزينه تعمير اتومبيل به عهده فروشنده خواهد بود.

- اگر شخصى در نبود همسايه اش، حريق به وجود آمده در خانه همسايه را خاموش كند ويا دزدى را كه شبانه به خانه همسايه دستبرد زده، از خانه همسايه دور كند واين امر براى وى هزينه هايى را در بر داشته باشد، به نظر مى رسد اين هزينه ها را بايد همسايه «صاحب خانه» بر عهده بگيرد، مگر اين كه طرف مقابل اين اعمال را به قصد نيكوكارى انجام داده باشد، كه پاداشش در نزد خدا محفوظ خواهد بود. 4- در دست اندازى باطل به اموال مردم، تفاوتى بين حقوق مادى يا معنوى كه عرفاً دارايى محسوب مى شود، همچون حق تأليف، حق اختراع، حق تدريس، وحق وكالت وجود ندارد.

5- يكى از گونه هاى خوردن به ناحق اموال، غصب اموال ديگران كه خود يك نوع ستم است- ويا در اختيار گرفتن چيزى از راه اعمال قدرت وزور است.