اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 536
از اين احاديث چنين به دست مى آيد كه ازدواج موقت باقى است بنا به
اصل تشريعى كه وحى آن را نازل كرده وسنت پيامبر بر آن تأكيد ورزيده ومسلمانان
نخستين بدان عمل مىكردهاند، وحكمت آن هم جلوگيرى از انتشار زنا وامكان بهرهورى
بيشتر مسلمانان از طيبات وبرآوردن نيازهاى مبرم به ويژه هنگام سفر ودورى از اهل
وعيال است.
عقد متعه
1- حقيقت متعه «يا ازدواج موقت» عبارت است از پيمان طرفينى مرد وزن
برازدواجى موقت بر پايه مدت مشخص ومهر معلوم.
فقها مىگويند بايد اين پيمان وعقد با الفاظى همچون «زَوَّجْتُكَ» يا
«مَتَّعْتُكَ» يا «أَنْكَحْتُكَ» از سوى زن به زبان آوردهشود.
وقبول از طرف مرد با الفاظ روشنى صورت پذيرد كه بيانگر رضايت اوست در
برابر آنچه زن در عقد ومهر ومدت مقرر مىدارد.
وصحيحتر آن است كه اظهار عقد كفايت مىكند «وآن درحقيقت عبارت است
از پيمانى محكم واستوار ميان دو طرف» به هركلمه واضحى باشد خواه به صيغه ماضى «كه
بهتر است» يا مستقبل، به زبان عربى يا غير عربى، وخواه به صورت صحيحآن را تلفظ
كنند يا نه، ولى به هر حال بايد بيان كننده عقد باشد، وحتى اگر نوشتار يا امضا بر
صيغه عقد يا نظاير آن باشد كافى خواهد بود، گرچه احوط آن است كه در بيان مقصود از
گفتار بهره برده شود.
2- اگر كلام بدون قصد و نيّت باشد «وچيزى نباشد جز لقلقه زبان» يا
گوينده، بى توجه يا از روى سهو يا اجبار سخن بگويد، سخنش سودى نخواهد داشت زيرا
اصل نكاح، پيمان قلبى واراده كردن تعهّد است.
پس اگر يكى از دو طرف بداند كه ديگرى در عقد صادق نيست، بلكه بى هيچ
توجهى يا تعهّدى نسبت به حقيقت عقد، صرفاً در پى لذت جويى وبه دست آوردن مال است،
ديگر عقد متعه نخواهدبود.
پس اگر جوان مؤمنى با فاحشهاى ملاقات كرد واز او خواست به ازدواج
موقتش در آيد، وآن زن- بدون آن كه به عقد نكاح ايمان داشته باشد، بلكه صرفاً براى
راه
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 536