responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 537

اندازى كارش- قبول كند، و آن جوان هم‌اين امر را دانست، اين رابطه عقد به شمار نمى‌آيد، زيرا جوهر وحقيقت عقد، همان نيت و قصد پايبندى و تعهّد طرفين‌است.

وهمينگونه است اگر زنى بفهمد كه مرد نسبت به شرايط عقد وپيامدهاى آن پايبند نيست وتنها در پى فرونشاندن نيازهاى جنسى خويش است، در صحت چنين عقدى اشكال است.

3- اگر عقد، مفهوم عرفى خود را از دست بدهد در صحت آن اشكال خواهد بود، چنان كه اگر دختر كوچكى را براى يك ساعت به عقد خويش در آورد تا بتواند به مادر او نگاه كند. آرى اين در صورتى ممكن وبلا اشكال است كه بتواند از آن دختر بهره برد.

4- وچنين است اگر زنى مفهوم عقد متعه را نداند، وبه سبب اختلاف در مذهب بدان ايمان نداشته باشد، و بدون قصد تعهّد به عقد متعه، صرفاً براى به دست آوردن مال وكامجويى، تن به اين كار داده باشد، پس متعه كردن با چنين زنى مشكل است. و در حديثى از امام رضا (ع) آمده است كه: «متعه، حلال نيست مگر براى‌كسى كه آن را بشناسد وحرام است براى كسى كه آن را نشناسد.» [1]

كسانى كه ازدواج موقت با آنها جايز است:

1- عقد نكاح موقت بين زن ومرد مؤمن جايز است ومرد مؤمن مى‌تواند با زن مسلمان كه مذهبى مخالف دارد به شرط آن كه متعه را عقدى شرعى بداند ازدواج موقت كند.

2- ازدواج موقت با زن مشرك جايز نيست، ولى ازدواج موقت با زن يهودى ومسيحى ومجوسى جايز است به شرط آن كه از ميگسارى وارتكاب محرمات بازداشته شوند.

3- ازدواج موقت با زنى ناصبى كه اظهار دشمنى با اهل بيت پيامبر مى‌كند جايز نيست.


[1] - وسائل الشيعه، ج 14، ص 438، ابواب المتعه، باب 1، حديث 11. الفقيه ج 3، ص 459.

اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست