را متعه كرديد مدتش مشخص باشد وحتماً مزد آنها را بدهيد»، واينان بدان آيه كفر ورزيدند وپيامبر (ص) آن را حلال كرد وحرام نشمرد.» [1]

2- در كتاب «الدر المنثور» به نقل از ابن ابى حاتم روايت شده كه ابن عباس گفته است: «متعه زنان در آغاز اسلام بوده است، بدين ترتيب كه مردى به شهرى مى آمد وكسى را همراه نداشته كه زمين زراعى‌اش را آباد ودارايى وكالايش را حفظ كند وبه همين سبب با زنى تا زمانى كه به نظر مى رسد كارهايش انجام مى گردد ازدواج مى‌كرده وآن زن هم كالا ودارايى او را پاس مى‌داشته وبه زمينش رسيدگى مى كرده است.» [2]

3- در تفسير فخر رازى آمده است: روايت شده كه عمر بر منبر گفت: دو متعه در زمان پيامبر (ص) مشروع بوده است كه من از هر دوى آنها باز مى دارم؛ متعه حج ومتعه زنان.

فخر رازى مى افزايد: اين از سوى او تصريحى است بر آن كه متعه نكاح در زمان پيامبر (ص) موجود بوده است واين سخن عمر: «من از آن دو باز مى دارم» دلالت بر آن دارد كه پيامبر آن را نسخ نكرده است واين عمر بوده كه به نسخ آن پرداخته است. حال كه اين ثابت شد مى گوييم چنين كلامى دلالت بر آن دارد كه متعه در زمان پيامبر (ص) ثابت بوده ونسخ نشده مگر به وسيله عمر، وهرگاه اين امر ثابت تلقى شود بايد كه منسوخ به شمار نيايد، زيرا آنچه در زمان پيامبر (ص) ثابت بوده وشخص پيامبر آن را نسخ نكرده نمى تواند با نسخ عمر منسوخ دانسته شود، واين همان برهانى است كه عمران بن حصين به آن استشهاد كرد وگفت: خداوند درباره‌ى متعه آيه‌اى فرو فرستاد وآن را با آيه ديگرى نسخ نكرد، وپيامبر ما را بدان خواند واز آن باز نداشت، سپس مردى هرچه خواست، طبق نظر خودش گفت «يعنى عمر از آن نهى كرد»» [3].