اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 529
4- احكام نفقه
نفقه همسر غير ناشزه و مُطَلَّقه رجعى و مُطَلَّقه حامله بدينشرح
واجب است:
1- در مقدار نفقه به سطح اجتماعى زن وشوهر نگريسته مىشود، زيرا
توانگر با تهيدست وعزيز زاده با غير او متفاوت است، ودر هريك از اينها عرف ملاك
است.
2- مرد، سرپرست خانه است واوست كه چگونگى نفقه را برحسب مصلحت خانواده
مشخص مىكند؛ امورى چون موقعيت خانه، چگونگى خانه، نوع خوراك وچگونگى جامه، اوقات
مسافرت ونظاير آن. بهتر است كه در اين موارد با همسر وفرزندان رايزنى ومشورت كند
وجايز نيست در رفتار خانوادگى از مرز معروف ورفتار پسنديده تجاوز نمايد.
3- در وجوب نفقه، تمكين شرط است، پس اگر همسر، ناشزه وسركش باشد
نفقهاى براى او تعلق نمىگيرد، مانند اينكه بدون اجازه شوهر به مسافرتى غير واجب
وغير ضرورى رود.
4- در عقد منقطع، زن حق نفقه ندارد ونيز زنى كه طلاق بائن گرفته
وحامله نيست نفقهاى نخواهد داشت، اما زن مطلقه رجعى تا پايان مدت عده، حق نفقه
دارد.
آداب نفقه دادن در حديث شريف
آداب نفقه در سنت پيامبر گرامى واحاديث معصومين حكمت و آگاهى انسان
را در اداره اقتصادى خانه مضاعف مى سازد، و براى مزيد استفاده بخشى از اين آداب را
يادآور مى شويم:
1- قناعت به اندك وبسنده كردن به آن مستحب است. امام صادق (ع) مى
فرمايد: «هر كه با مقدار اندكى از معاش از خدا خشنود گردد، خدا هم با مقدار كمى
عمل از او خشنود مى گردد» [1].
2- مستحب است زندگى انسان به قدر كفاف باشد. از پيامبر (ص) روايت شده
است كه فرمود: «خوشا به حال كسى كه اسلام آورده و زندگيش به قدر كفاف است.»
[2]
[1] - وسائل الشيعه، ج 15، ص 240، ابواب المهور، باب 15، حديث 1.