اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 528
شهر يا فلان تيره وتبار است وچنين نباشد، درصورتى كه رضايت زن به
نكاح بر اساس اين ويژگيها صورت گرفته باشد مىتواند عقد را فسخ كند.
5- اگر زن يا شوهر پيش از دخول عمل منافى عفت انجام دهد، واين امر با
شرايط نكاح، منافات داشته باشد يا حرجى براى طرف ديگر پديد آورد، او مىتواند عقد
را فسخ كند.
احكام فسخ به سبب عيب يا فريبكارى
1- مرد در صورتى مىتواند به سبب معايبى كه ذكرش گذشت ازدواج را فسخ
كند كه قبل از عقد وجود داشته باشد، اما اگر بعد از دخول، يا پس از عقد، حتى اگر
پيش از دخول عيبى پديد آيد ديگر حق فسخ ندارد، زيرا از حق طلاق بر خوردار است.
2- اگر كسى كه حق فسخ دارد مبادرت به استفاده از اين حق نكند، ديگر
حق خيار از او سلب مىشود، ومعيار مبادرت براى استفاده از اين حق، همان عرف است،
واينكه سكوت او نشان دهنده رضايت به عقد نباشد.
3- فسخ ازدواج به سبب عيب، طلاق شمرده نمىشود ومرد نبايد نصف مهر را
به زن بپردازد مگر در عنين بودن مرد «ناتوانىجنسى» كه در اين صورت نيمى از مهر را
به زن مىپردازد، كما اينكه فسخ يكى از طلاقهاى سه گانه تلقى نمىشود.
4- اگر فسخ، پيش از دخول، صورت پذيرد، زوجه هيچ حقى در مهر ندارد،
واگر پس از آن باشد مهر به زن تعلق مىگيرد ومرد مىتواند به سرپرست يا فرد ديگرى
كه او را فريب داده رجوع وحق خود را از او مطالبه كند.
5- اگر ناتوانى جنسى مرد به اثبات برسد «وزن بخواهد از حق فسخ
استفاده كند» بايد به حاكم شرع اقامه دعوا كند، كه به او يك سال مهلت مىدهد، پس
اگر درطول اين يك سال درمان شد كه هيچ، والا حق فسخ به زن داده مىشود، البته اين
در صورتى است كه به بهبودى او در ناتوانى جنسى اميد رود.
در بسيارى از اسباب فسخ چنين است كه بنا به احوط بايد به حاكم شرع
مراجعه كرد، همچون تنگ دستى وجنون ادوارى كه مورد اشتباه واقع مىشود، اينها همه
براى جلوگيرى از بروز اختلاف وازميان بردن شبهه در زندگى زناشويى است.
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 528